مجتمع

رئيس مقاطعة طنجة مدينة يوضح حقيقة اعتصام مواطنين بقاعة الاجتماعات

الأربعاء 12 أبريل 2017 - 13:51

رئيس مقاطعة طنجة مدينة يوضح حقيقة اعتصام مواطنين بقاعة الاجتماعات

طنجاوي

رفض عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في مناطق تابعة ترابيا لمقاطعة طنجة المدينة، مغادرة قاعة الاجتماعات بعد انتهاء لقائهم مع نائب الرئيس المكلف بملفات التعمير، بسبب أن التوضيحات التي قدمها لهم النائب، لقيت رفضا مطلقا من طرف المواطنين الذي مكثوا لساعات داخل قاعة الاجتماعات للتعبير عن احتجاجهم وغضبه لرفض المقاطعة الترخيص لهم بالبناء.

المواطنون الذين يتوفرون على بقع أرضية بمنطقة “مسنانة” “وخندق الرمان”، يقولون إن نائب الرئيس طلب منهم تجهيز المساحات الأرضية بالماء الشروب وبأودية تصريف المياه العادمة والإنارة حتى يحظى ملفهم بالقبول، الشيء الذي رفضه المواطنون وقالوا إن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات السلطات.

محمد أفقير رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ولتسليط الضوء أكثر حول ما جرى بمقر المقاطعة، أمس الثلاثاء، كشف لموقع “طنجاوي” أن الأمر يتعلق ببقع أرضية اقتناها هؤلاء المواطنون بطريقة غير قانونية و بشكل عشوائي، وعن طريق التوزيع السري.

ويضيف أفقير أن هذه المناطق مشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، التي تشرف عليها مصالح الولاية والوكالة الحضرية، وبتنسيق مع مصالح المقاطعة، موضحا أن هذه التصاميم تم إنجازها وهي في مرحلة التوقيع، من لدن الأطرف الثلاثة ( الولاية الوكالة الحضرية وجماعة طنجة).

هذا، وتم الإتفاق بين الجماعة و الوكالة الحضرية في اجتماع يوم الإثنين27 مارس 2017 بجرد جميع تصاميم إعدادة الهيكلة بكل المقاطعات و دراستها من حيث التجهيزات المتوفرة، ثم سيجتمع الأطراف الثلاث للبث فيها.

وكشف رئيس المقاطعة أن اللجنة تقوم في هذه الأيام بدراسة ميدانية للأحياء المعنية بهذه التصاميم.

أما بالنسبة للترخيص للبناء فإن المقاطعة، وفق توضيح أفقير، لا يمكن لها، قانونا ، الترخيص لأي مطلب بدون توقيع على وثائق البناء من طرف الوكالة الحضرية و الولاية و يحرر في هذا الموضوع محضرا موقعا من الأطراف الثلاث.

وطالب المتحدث السلطات المحلية بتشديد المراقبة على عمليات التجزيء السري التي تتم في هذه المناطق والتي كانت سببا رئيسيا أفرز مثل هذه المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها سكان مسنانة والمناطق المجاورة. و طالب كذلك إيجاد الحلول الضرورية لحل المشاكل القائمة و المتعلقة بسكن المواطنين.