مجتمع

تجاوب الدولة مع مطالب ساكنة الريف يسقط القناع عن المتاجرين بالحراك

الأحد 16 أبريل 2017 - 18:21

تجاوب الدولة مع مطالب ساكنة الريف يسقط القناع عن المتاجرين بالحراك

طنجاوي

بات مؤكدا أن شروع الدولة  في تنزيل التزامها القاطع بتجاوبها مع المطالب المشروعة للساكنة، وتنزيل مشاريع تأهيل منطقة الريف، يؤشر على مقاربة نوعية شرعت الدولة في انتهاجها بالمنطقة، والقائمة على إشراك الهيئات المدنية والمهنية في ابتداع الحلول للمشاكل التي تعاينها المنطقة، وهي المقاربة التي بدأت تؤتي أكلها، الأمر الذي خلق ارتباكا حقيقيا في صفوف بعض “قادة” حراك الحسيمة، الذين يستغلون مطالب الساكنة لخدمة مصالحهم الضيقة، ولتنفيذ أجندة أجنبية، هدفها زعزعة استقرار المنطقة.

فبتعليمات من الملك محمد السادس، احتضن مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الجمعة، اجتماعا حضره كل من وزيري الداخلية، والفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية المياه والغابات، وواليي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة الشرق، ورئيسي الجهتين، ورؤساء الهيئات المهنية العاملة بالصيد البحري، و مسؤولي الغرفة المتوسطية، أسفر عن توقيع اتفاقية، بموجبها سيتم دعم المراكب المتضررة من سمك”النيكرو”، بالشريط الساحلي المتوسطي، وخصوصا بمنطقة الحسيمة، عبر مساهمة جميع القطاعات المتدخلة في تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100% من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية. كما تم الاتفاق على دعم الخدمات الصحية و الاجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلا عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب صيد السردين لدعم هذا القطاع،  ناهيك عن توفير خافرة للتدخل عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر.

المتتبعون لما يجري على الأرض بإقليم الحسيمة سجلوا بارتياح كبير نجاعة الخطوات التي اتخذتها الدولة، بتعليمات من الملك محمد السادس، حيث ظهر جليا أن منسوب تجاوب الساكنة مع هاته الخطوات آخذ في الارتفاع، الأمر الذي أحدث زلزالا في صفوف من ينصبون أنفسهم “قادة” الحراك، بعد أن بدأت التناقضات بينهم في الظهور إلى العلن حول الأسلوب الذي يجب انتهاجه في التعاطي مع هاته التطورات، خصوصا وأن أولئك الذين يستغلون المطالب المشروعة لساكنة المنطقة لخدمة مصالحهم الضيقة، وتنفيذ مخططات جهات أجنبية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، بدأوا يشعرون بالبساط يسحب منهم، ولذلك فهم يصرون على توتير الأوضاع، و محاولة عرقلة تنزيل الالتزامات التي عبرت عنها الدولة تجاه ساكنة المنطقة.

ويرى المتتبعون أن التجاوب المسؤول مع المطالب المشروعة لساكنة الريف، أسقط القناع عن المتاجرين بالحراك، وأن العديد من المعطيات الصادمة ستكشف حقيقة هؤلاء  خلال الأيام القليلة المقبلة.