الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تلقى المتاجرون بحراك الريف، وخدام أجندة زعزعة استقرار المنطقة، صفعة قوية من سكان الحسيمة الذين اختاروا الاحتكام إلى العقل، عندما رفضوا التجاوب مع دعوات الاحتجاج التي روجت لها تلك الجهات التي لازلت تتوهم قدرتها على إشعال منطقة الريف، والزج بها في مستنقع الفتنة وتوتير الأوضاع.
فمباشرة بعد النطق بالأحكام في قضية الزفزافي ومن معه، سارع بعض الأشخاص لا يتعدى عددهم رؤوس الأصابع، معظمهم من المراهقين، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يومية بساحة 3 مارس، المعروفة ب (باركي تشيطا) في قلب المدينة، وكانوا يعتقدون أن الساكنة ستلتحق بهاته الاحتجاجات، لكن أملهم خاب، بعدما اختار أبناء الحسيمة عدم الانجرار وراء هؤلاء المغامرين، الذين يسعون بكل الطرق والوسائل إلى إشعال فتيل الاحتجاجات من جديد، ضمن مخطط يرمي إلى تشويه صورة المدينة، وتوجيه ضربة موجعة للحركية الاقتصادية بها، وإدخال المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار، في نسخة مكررة لما حدث صيف السنة المنصرمة، مع ما خلفته من نتائج اقتصادية وخيمة على التجار والمهنيين وعموم المواطنين، باعتبار أن فصل الصيف يبقى هو المورد الوحيد والمهم لمعظم ساكنة المنطقة.
لقد بات واضحا أن ساكنة الحسيمة أدت ضريبة قاسية، عندما سقطت المنطقة رهينة تحت قبضة الزفزافي ومجموعته لعدة أشهر، كانت نتائجها مدمرة على مستوى الاقتصادي، بالنظر لحجم الخسائر التي تكبدها التجار والمهنيون، بل منهم من أفلس بعد أن كسدت تجارته، وهذا ما يفسر الرفض القاطع لأبناء الحسيمة الانصياع لمخططات هؤلاء المغامرين والعابثين باستقرار المنطقة.
وبالعودة إلى الأحكام الصادرة على الزفزافي ومن معه، وردا على الذين يعتبرون أن الأحكام كانت قاسية، وبغض النظر عن مواقف المحامين الذين أصروا على تسييس المحاكمة، بعدما رفضوا بشكل مطلق الدفاع عن موكليهم من منطلق قانوني صرف يرد على الاتهامات الموجهة للأضناء، فإن المتتبعين للشأن القضائي، وبتفحص دقيق وموضوعي لحيثيات الحكم، فإن العقوبات الصادرة في حقهم كانت مخففة بالنظر لخطورة التهم والجنايات الثقيلة التي تورطوا في ارتكابها، ولعل أكبر دليل على ذلك هو موقف الزفزافي الأب الذي اعترف أنه كان ينتظر أن تتم إدانه نجله بالمؤبد، خصوصا وأن بعض المتهمين ممن تمت محاكمتهم بالحسيمة أدينوا ب 20 سنة سجنا نافذا، ولذلك فإن أحمد الزفزافي لم يخف فرحه بعدما نطق القاضي بالحكم!.
