
طنجاوي – عبد الله الغول
في ظل الجدال الذي خلفته حادثة وفاة طالبة القانون حياة بلقاسم خلال إطلاق نار للبحرية الملكية في محاولة منها لإيقاف زورق سريع كانت على متنه رفقة مهاجرين آخرين، خرج المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ليبعد اللوم عن البحرية الملكية، موضحا أن عناصر البحرية قامت باطلاق النار على زورق سريع اخترق المياه المغربية، ولم تكن تستهدف الفتاة أو أي من المهاجرين السريين الآخرين.
و أضاف الرميد، خلال حلوله مساء أمس ضيفا على برنامج “شباب.. vox”، الذي تبثه قناة “ميدي 1 تيفي”، أن “استعمال
السلاح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى وأمام حالة لا يستطاع معالجتها إلا بالسلاح”، كما أضاف أنه حسب المعايير الدولية “فمستعمل السلاح يخضع للمسائلة”.
وحسب وزير حقوق الانسان، فإن مطلق النار لم ير لا الضحية ولا المهاجرين، وأنه وجه سلاحه على قارب يقوده أجنبي اخترق الحدود المغربية أكثر من مرة، وكان يسير بسرعة تفوق المألوف، متسائلا “هل كان من حق القوات البحرية أن تواجه هذا الشخص بالحزم الضروري؟”، مجيبا على نفس سؤاله بأنه “لا يمكن لمغربي أن يقول أن المواجهة بحزم لم تكن ضرورية”. وأردف الرميد أن السؤال الذي يبقى عالقا هو هل كانت القوات البحرية ترى حياة والمهاجرين الآخرين عند إطلاق النار؟”.
جدير بالذكر، أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر عسكري، أن الفتاة حياة بلقاسم و المهاجرين الآخرين كانوا مختبئين تحت غطاء، وأن زورق “الغو فاست” الذي رصدته سفينة مراقبة للبحرية الملكية اتخذ موقفا عدوانيا رافضا التوقف، حيث قام بمناورات خطيرة وصلت إلى حد افتعال اصطدام تم تجنبه بصعوبة، في محاولة للافلات من دورية البحرية الملكية.