يتعرض  رئيس المصلحة التجارية بالميناء طرفاية لحملة تشهير مكثفة، الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، بسبب الحملة التي جاءت على خلفية نجاحه اللافت في تسيير ميناء الطرفاية وتنظيم قطاع الصيد البحري بالإقليم، وكذلك بسبب أن هذه الإنجازات جاءت في وقت كانت فيه بعض الأطراف تسعى لاستغلال القطاع لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، والعمل على إقصاء أبناء المنطقة عن الاستفادة من ثرواتها البحرية.

ومنذ أن تولى رئيس المصلحة التجارية مهامه، أسس نظاماً إدارياً متكاملاً ساهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين بميناء طرفاية، الشيء الذي انعكس إيجاباً على تنظيم قطاع الصيد البحري، واعاد ترتيب آليات العمل ورُصدت الجهود لتفعيل الرقابة على كافة مراحل  تسويق المنتجات البحرية سواءا بسوق السمك أو بمركز فرز السمك الصناعي، بهدف ضمان توزيع عادل للموارد البحرية وتحقيق الشفافية في الإدارة، الشيء الذي ساهم في تقليل الفساد وتعزيز ثقة المهنيين المحليين من ارباب المراكب، بحارة وتجار في طريقة التسيير الجديدة.

وعبّر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بقطاع الصيد البحري عن تأييدهم للسياسات الإصلاحية التي يتبناها رئيس المصلحة التجارية ، و اعتبروا أن الخطوات التي اتخذها تسهم في بناء مستقبل أفضل للصيد البحري بالإقليم، وتعزز من فرص التنمية المستدامة والعدالة في توزيع المنافع، وأكدوا أن التشهير الذي يتعرض له  لا يتماشى مع الرؤية المشتركة التي تضع مصلحة أبناء المنطقة فوق أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة.

تجدر الإشارة أن رئيس المصلحة التجاري  الصيد البحري باقليم طرفاية، يصر على مواصلة مسيرته الإصلاحية التي من شأنها أن تؤمن حقوق الصيادين وتحقق التنمية الشاملة في الإقليم ، في ظل إرادة قوية لمواجهة كل من يسعى لاستغلال موارد القطاع على حساب مستقبل أبناء المنطقة.