بتهم تصل ل 10 سنوات سجنا.. عمدة طنجة يختم “منجزات” 2018 بجر المواطنين إلى القضاء

محمد العمراني

اختار عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، أن ينهي حصيلة او بالأحرى “حصلة” منجزاته، بتقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة في مواجهة مواطنين بصك اتهام ثقيل، تصل العقوبة فيها الى 10 سنة سجنا.

اعترف أني أشعر بنوع من التعاطف الممزوج بالإشفاق على سي البشير، فالرجل في أمس الحاجة إلى تقديم حصيلة ل”منجزاته” خلال السنة التي أوشكت على الانصرام، خاصة وأن الرجل يعيش تحت ضغط رهيب داخل حزبه، بعدما أصبحت الانتقادات تحاصره بسبب حصيلته الهزيلة، ولما لم يجد ما يملأ به صحيفته، فإنه لم يكن له من بد سوى جر المواطنين إلى القضاء.

ولذلك يحق لك سي البشير أن تفخر بهاته السابقة، التي ستسجل بمداد من العار كأول رئيس يلفق تهما جنائية لأناس ذنبهم الوحيد أنهم تجرأوا على انتقاد فشلك، وفشل حزبك العتيد في تدبير شؤون المدينة.

وأمام هاته الخطوة الخرقاء، لا يجب أن يخامرك اأدنى شك في كونك وقعت شهادة سقوطك الأخلاقي، وعندما تسقط الأخلاق يسقط كل شيئ، خاصة بالنسبة لسياسي كانت الأخلاق دوما هي مصدر تعبئة رصيده الانتخابي..

ورغم هاته السقطة المريعة، لا أدري لماذا أجد نفسي ملتمسا لك العذر، ربما لأني أتخيلك واقف أمام هيئة المحكمة من موقع المشتكي، و أنت تشعر في قرارة نفسك بعجزك المطلق عن الوقوف في وجه من تعتقد أنه كان عليك مواجهته، لكنك أمام ضعفك قررت الاستئساد على مواطنين توهمت أنهم شياه شاردة، معتقدا انك بجرهم إلى القضاء ستعوض ولو قليلا عن إحساسك بالعجز والضعف وقلة الحيلة تجاه من ليست لك الجرأة للوقوف ضده…

لكن وأنت تأوي الى الفراش منتشيا ب “إنجازك” هذا، تذكر أن العشرات من المواطنين الذين رفعوا في وجهك شعار “إرحل” هم ضحاياك، وأنت من شردتهم وقطعت أرزاقهم بقرار ممهور بتوقيعك، وتأكد انك ستقف حتما بجانبهم أمام العزيز القهار وسيختصمونك أمامه عز وجل، يوم لن تجد حزبا ومنصبا تستقوي بهما.

بقي أن أذكرك السيد العمدة بكون عدم القدرة على استيعاب الانتقادات مهما كانت حادة، وقد تكون جارحة في أحيان أخرى، هي من سمات التنظيمات المتزمتة، المؤمنة بالفكر الوحيد.

واذا كان هناك من حسنة لهاته الخطوة، فإنها بالتأكيد قد ازالت عن حزبك كل المساحيق التي كان يخفي وراءها حقيقته كتنظيم لا يؤمن بقيم الاختلاف وبحرية التعبير، وإن أعلن إيمانه بها فمن باب التقية ليس إلا.

لكن ما يجعلنا مطمئنين أن النيابة العامة لم تعد تحت سلطة الحزب والجماعة، وإلا لنصبتم المشانق لمعارضيكم!..