صفعة موجعة.. الحكم على أمانديس بأداء 500 مليون سنتيم لفائدة مستثمر بطنجة

طنجاوي

تلقت شركة أمانديس طنجة صفعة موجعة بصدور حكم قضائي يلزمها بأداء 500 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر لفائدة منعش عقاري.

وفي تفاصيل القضية التي بثت فيها المحكمة التجارية بطنجة،  فإن صاحب مشروع عقاري بتراب مقاطعة بني مكادة رفع دعوى قضائية في مواجهة شركة أمانديس لامتناعها عن تزويد مشروعه بالماء الصالح للشرب وربطه بقنوات الصرف الصحي، رغم أدائه واجب الربط وجميع التكاليف لفائدة الشركة، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالمدينة، حيث فوجى بتماطل الشركة، الذي استمر لأزيد من أربع سنوات، متذرعة بعدم توفر ممر يمكن عبره مد القنوات، مما كبد المستثمر خسائر مالية فادحة، بعد حرمانه من بيع  عشرات الشقق، وتفويت فرصة البيع في وقت الرواج الاقتصادي المزدهر لعدم تزويدها بالماء الشروب وربطها بقنوات الصرف الصحي.

المحكمة التجارية وبعد لجوئها لإنجاز خبرتين مختلفتين، ترسخت القناعة لديها بثبوت مسؤولية شركة أمانديس في إلحاق الضرر بهذا المستثمر، وأصدرت حكمها بإلزام الشركة تنفيذ التزامها تجاه المشتكي بتزويد مشروعه بالماء الشروب وربطه بقنوات الصرف الصحي، تحت غرامة تهديدية محددة في 2000 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم عليها بأداء 500 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر لفائدة المدعي.

ويعتبر هذا الحكم إدانه صريحة لشركة أمانديس، ويؤكد الاتهامات التي لطالما وجهها الفاعلون الاقتصاديون بكونها تحولت إلى معيق حقيقي للاستثمار، بسبب إصرارها على خرق القانون، ورفضها التقيد بمعايير الشفافية، مستغلة العجز الكبير لمجلس المدينة عن مراقبة هاته الشركة، باعتباره السلطة المفوضة لتدبير هذا القطاع.

لكن الخطير في الأمر، هو موقف المتفرج الذي اختارته رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، والتي يفترض أن تسهر على مراقبة شركة أمانديس وإلزامها بتطبيق القانون، وزجرها عند أي إخلال بمسؤولياتها، خاصة أنها تتقاضى راتبا سمينا يفوق راتب رئيس الحكومة مقابل أداء مهمتها.

الحكم القضائي الصادر في حق أمانديس من شأنه أن يشكل ناقوس إنذار لوزارة الداخلية، التي بات عليها التحرك بسرعة لتقويم الاختلالات التي يعرفها تدبير أمانديس لهذا القطاع الحساس، وفتح تحقيق حول القصور الغريب لمجلس المدينة واللجنة الدائمة للمراقبة في القيام بواجب مراقبة وتتبع أداء هاته الشركة.