الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال وجد عمدة طنجة نفسه في قلب فضيحة مدوية تستدعي فتح تحقيق قضائي وترتيب المسؤوليات بشأنها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتستر على جريمة الاعتداء وتبديد ممتلكات الجماعة، واستغلال النفوذ.
وتعود فصول القضية الى نهاية الاسبوع الاخير من شهر دجنبر المنصرم، عندما ضبط موظف، مكلف بمصلحة الإنارة العمومية بمجلس مقاطعة مغوغة، مجموعة اشخاص ومعهم رافعة بصدد اقتلاع عمود للإنارة العمومية بزنقة سيدي عبد المومن، تجزئة النزاهة، بجوار معهد الملك فهد للترجمة.
وعندما استفسرهم عن هويتهم، وما إذا كانوا تابعين لشركة لاماليف المكلفة بتدبير قطاع الإنارة العمومية، بدوا مرتبكين ورفضوا الجواب عن استفسارات الموظف، ليربط الاتصال بمسؤولية شركة لاماليف طالبا منهم الحضور، فوجئ بفرارهم. وبعد حضور ممثل الشركة تم استدعاء الشرطة التي عاينت العمود الكهربائي وهو آيل للسقوط.
لكن دقائق بعد ذلك عمت حالة استنفار كبيرة في صفوف مسؤولي مجلس المدينة ومجلس مقاطعة مغوغة حيث توصل الموظف الذي ضبط الواقعة بسيل من المكالمات تأمره بوقف جميع الاجراءات الادارية والقانونية بشأن النازلة، كما تم الاتصال بمسوولي شركة لاماليف تطلب منهم طي الملف وعدم وضع شكاية لدى الشرطة.
وبعد الواقعة بثلاثة أيام فوجئ الموظف المذكور بقرار نقله من مصلحة الانارة العمومية الى حظيرة السيارات(parc)، فيما تم تغطية مكان العمود الكهربائي بمزهرية للتمويه!..
المصيبة، حسب مصادر موثوقة، هي أن العمدة العبدلاوي هو من أصدر أوامره بضرورة طي هذا الملف، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في حق المتورطين في جريمة الاعتداء على ممتلكات الجماعة!.
المعطيات الحصرية التي حصل عليها الموقع، تؤكد ان صاحب المنزل المستفيد من اقتلاع العمود الكهربائي هو من كبار أثرياء حزب العدالة والتنمية بطنجة، وأحد مموليه الاساسيين، ويتحمل مسؤولية نائب رئيس جماعة قروية، وله علاقة وثيقة بعمدة المدينة وبقيادي المصباح الرافدين.
وتطرح هاته الفضيحة عمدة طنجة في ورطة كبيرة تتعلق بالتستر على جريمة الاعتداء على ممتلكات الجماعة، وهو ما يستوجب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في النازلة.