العماري:لم اكتري طائرة في الحملة الانتخابية والحكومة مسؤولة عن اختراق أجواء البلد

طنجاوي
نفى ،إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن يكون قد اكترى طائرة خاصة أجنبية خلال الحملة الإنتخابية الأخيرة.
وأضاف في تدوينة جديدة نشرها على صفحته بالفايسبوك بعد وضع أحد برلمانيي حزب العدالة والتنمية سؤال كتابي حول ما تم ترويجه خلال انتخابات 7 أكتوبر حول كراء طائرة خاصة أجنبية من طرف أمين عام أحد الأحزاب، إن هذا الأمر إن صح فعلا فيجب فتح تحقيق في الموضوع لأن الأمر يتعلق بأمن وسلامة الأجواء بالمملكة.
ورد العماري في تدوينته قائلا:” أولا، لم يسبق لي أن اكتريت طائرة خاصة أجنبية لا أثناء الانتخابات الأخيرة ولا قبلها ولا بعدها. والحقيقة أن حزبي كان يضطر، أمام ضغط برنامج الحملة الانتخابية وبعد المدن المبرمجة بعضها عن بعض، لكراء الطائرة من داخل المغرب لاستعمالها للتنقل ليس فقط من طرفي وإنما من طرف أعضاء الحزب الذين يضطرون للتنقل السريع لتأطير التجمعات.
ثانياً ، حين نشر “الخبر” في عز الحملة الانتخابية، كنت متفهما للسياق، خاصة بعد أن كانت قد أثيرت زوبعة من الانتقادات لرئيس الحكومة السابق عن تنقلاته بواسطة طائرات خاصة، خلال انتخابات 2015 و2016. فقلت آنذاك أن إثارة تنقلاتي عبر الطائرة خلال الحملة الانتخابية يدخل في إطار المزايدات السياسية لتحويل الأنظار عن قصة رئيس الحكومة السابق مع الطائرات الخاصة، أو على الأقل لتبرير اضطراره للتنقل عبر الطائرات الخاصة من خلال إظهار مثال آخر لأمين عام الحزب المنافس لحزبه يتنقل بطائرة خاصة؛ في إطار الشعار المعروف: إذا عمت هانت.
ثالثاً ، اليوم مادام أن حزب رئيس الحكومة إذا صح الخبر المنقول، يطرح سؤالا مكتوبا على نفسه حول استئجاري لطائرة خاصة أجنبية دون ترخيص، فإنني بدوري، من موقع المعارضة، أطالب الحكومة الجديدة القديمة بتحريك الطلب الذي تقدمت به إبان الحملة الانتخابية بفتح تحقيق دقيق حول مسؤولية الحكومة السابقة عن السماح، إذا صح الخبر طبعا ، بدخول طائرة خاصة أجنبية إلى الأجواء والمطارات المغربية دون ترخيص. لأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على الأمن الجوي والغذائي والبيئي والأمن العام. واذا كان الخبر صحيحا فالموضوع يكتسي خطورة كبيرة ليس لأن الحكومة التي وضع فيها الثقة المغاربة لحماية البلد سمحت بدخول طائرة أجنبية بدون ترخيص، وإنما الخطورة هي في قدرتها على حماية البلد من دخول الإرهابيين والأسلحة الخفيفة والثقيلة والمنشورات والمتفجرات.
فيما مضى كنت أتحاشى الرد على الاتهامات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة أو بعض موالييهم، والتي تحمل أحيانا عبارات القذف والتجريح في حقي وفي حق الحزب، انطلاقا من قناعتي أن الضربات الهجومية والاستهدافات المجانية تزيدني قوة على الاستمرار من أجل المشروع الذي أحمله. لكن اليوم مادام الأمر لا يتعلق بشخصي فقط ، بل بأمن البلد والمواطنات والمواطنين فإنني أتشبث بالتحقيق في الأمر، بل طلبت من فريقي الحزب بالغرفتين بأن يسائلا الحكومة من أجل الإسراع في البحث عما تم ترويجه في هذا الموضوع.
اخيرا أنا لا أضم فقط صوتي لمن طرح السؤال الكتابي ولناقله، وإنما أتشبث بفتح تحقيق حول تعريض أمن وسلامة أجوائنا ومطاراتنا للخطر من طرف الحكومة القديمة الجديدة.”