فضيحة مدوية بطلها قيادي في شبيبة الـعدالة والتنمية

قررت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء رفض طلب هيئة الدفاع في قضية خطيبة محمد الطاهري، المحامي، وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة شباب العدالة والتنمية لسنة 2018.

وتقول خطيبة الطاهري إنها أنجبت رضيعة من المحامي المذكور، قبل اعتقالها بناء على شكاية من زوجة الطاهري التي تشتغل محامية تتهمها فيها بـ”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز”.

وعلق محمد الهيني محامي خطيبة الطاهري على قرار المحكمة، بالتأكيد على أنه “غير مؤسس لا على صحيح الواقع ولا من القانون”.

واعتبر الهيني في تصريح صحافي أن أن الضحية موكلته تتوفر فيها جميع الضمانات لمتابعة المحاكمة وعلى رأسها الالتزام بالحضور.
ووصف الهيني ملف الشكاية بـ”مفبرك ومطبوخ من طرف المشتكين الذين استأسدوا على امرأة ضعيفة والتي لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي”.

وتابع المحامي ذاته أن هذا الملف الجنائي منعدم؛ “لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والابتزاز وكأنهم يريدون أن يبلغون لنا رسالة من يرغب بطلب ثبوت النسب يجب أن يذهب إلى السجن وهذا عار”، وفق تعبيره.

وقال الهيني “رسالتنا نعم للدفاع عن الحرية وإحقاق الحق والعدالة وقرار السراح المؤقت شكل صدمة كبيرة لنا، ولم يكن متوقعا وحنا لا نتقبله وسنسلك طرق الطعن والاستئناف في الأمر”.

وتعود تفاصيل الملف إلى ماي 2019، حيث طالبت الخطيبة ليلى من خطيبها الذي أنجبت منه طفلة بثبوت النسب للطفلة غير أن المحامي رفض وظل يماطلها إلى حين لجوئها للإعلام، قبل أن تعمد زوجته بتقديم شكاية ضد الخطيبة.