
وسط تنامي التساؤلات حول مصير أزمة كليات الطب والصيدلة، خصوصا بعد إعلان مصادر من اللجنة الوطنية للطلبة وجود “توجه بين أطباء الغد” لمقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المقرر تنظيمها بعد غد الخميس، رفض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بشكل قاطع الإجابة عن أسئلة صحافي هسبريس بخصوص مستجدات هذا الملف.ميراوي، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها إلى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة للوقوف على عملية انطلاق الدخول الجامعي 2024- 2025 وافتتاح مركز “Code 212 ” للتكوين في مجالي البرمجة والترميز بالجامعة ذاتها، قال إن “المناسبة غير موجهة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بملف كليات الطب والصيدلة”، متعهدا “بإثارة هذا الموضوع مع الصحافيين لاحقا”؛ فيما اعتبر عضو من ديوان الوزير أن “الأسئلة المطروحة يجب أن تنحصر في ملف رقمنة التسجيل بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وافتتاح المركز المذكور”.وأنهت كليات الطب والصيدلة بكل من جامعة محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء ومحمد الأول بوجدة، حتى الآن، إلى علم طلبتها أن إجراء اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في موعدها المحدد بتاريخ 05 شتنبر 2024 وفق البرمجة الزمنية السابقة.وأوضحت الكليات سالفة الذكر، في إشعارات متطابقة، أن الطلبة الذين سيجتازون اختبارات دورة 5 شتنبر سيكون لديهم الحق في إجراء دورة استثنائية تهم الفصل الثاني، مؤكدة أن هذه الدورة ستمكن من إلغاء نقطة الصفر التي تقرر منحها للطلبة المتغيبين عن امتحانات الفصل الأول.
وسبق أن أكد الوزير عبد اللطيف ميراوي للجنة الحوار لفرق الأغلبية، التي تقود وساطة جديدة في الملف، حرص الوزارة على إتمام الموسم الجامعي الحالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ من خلال “التزامها والتزام عمداء الكليات بتمكين الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024 من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني”، وفق بلاغ وجهته اللجنة إلى عموم طلبة كليات الطب والصيدلة وآباء وأولياء وأمهات الطلبة “خصوصا الذين استفسروا بشأن المقترحات المتقدمة للوزير لإنهاء الأزمة”.وأوردت الكليات المذكورة أن الطلبة الذين كانوا موضوع عقوبات تأديبي وقدموا استعطافا لهم الحق بدورهم في اجتياز الامتحانات، مثلما كان الشأن بالنسبة للامتحانات السابقة.
وقال مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، رفض الكشف عن هويته، إن “”السماح للطلبة الموقوفين بإجراء الامتحانات لا يعني بالضرورة إلغاء التوقيفات الصادرة بحقهم، وهم ما زالوا في انتظار صدور قرار إداري واضح في هذا الإطار”.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التوقيفات يجب إلغاؤها من الأساس، عوض تكريس التمييز بين طلبة الطب والصيدلة بإفراد فقرة خاصة بالطلبة الموقوفين”.