الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو أن سعاد بولعيش، البرلمانية باسم العدالة والتنمية عن إقليم الفحص انجرة، حريصة على ان تظل مخلصة ووفية لأسلوبها المعتاد في افتعال معارك وهمية عند اقتراب موعد الانتخابات، وذلك للظهور بمظهر المدافعة الشرسة عن مصالح ساكنة الاقليم، ولو تطلب منها الامر قلب وتزييف الحقائق.
وبالنظر لكون إقليم فحص انجرة معروف بتواجد عدة مقالع لاستخراج الاحجار، فإنها تجد في هذا الموضوع ضالتها للعب دور الزعيمة التي لا تتردد في الوقوف الى جانب الساكنة.
ولانها تتقن أسلوب المناورة ولي عنق الحقيقية، فإنها توجه سهامها للسلطات المحلية وللمجالس المنتخبة، متهمة إياهم بالتواطؤ مع مستغلي هاته المقالع، علما ان مسطرة الترخيص تخضع لضوابط دقيقية.
ومن مكر الصدف ان وزارتا التجهيز والبيئة هما من يسهران على مدى احترام دفتر التحملات قبل منح إذن الاستغلال، وهذان القطاعان الحكوميان يسيرهما حزب العدالة والتنمية منذ 2012 الى اليوم، ومع ذلك فإن بولعيش تصر على تضليل الساكنة. وعوض ان تتهم وزراء حربها على تواطئهم إن كان هناك أي تقصير في المراقبة، فإنها تختار مهاجمة سلطات إقليم فحص انجرة ومستغلي المقالع، من خلال تأليب الساكنة ودفعهم للاحتجاج، وذلك لإجبار مسؤولي الإقليم على الجلوس للتفاوض معها وكأن لها تفويض باسم الساكنة، ولها مفاتيح القرار النهائي.
وأمام إمعانها في أسلوب التأجيج والتحريض، قررت شركة تستغل مقلعا بمنطقة جبل شقرش، بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، الأسبوع الماضي، مقاضاة البرلمانية سعاد بولعيش، إلي جانب ثلاث اشخاص من أشد مناصريها.
تحريض
واتهمت الشركة في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المشتكى بهم بـ”التحريض على العصيان والتشهير والمشاركة في ذلك”.
وبحسب نص الشكاية التي يتوفر “طنجاوي” على نسخة منها فإنه بتاريخ 22 فبراير الماضي، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مصورة للمشتكى بها بالقرب من المقلع الحجري بجبل شقرش، حول موضوع استغلال الشركة المشتكية للمقلع الحجري بهذه المنطقة، وأن المقلع تم توقيفه بموجب قرار توقيف صادر عن وزير التجهيز السابق عزيز الرباح سنة 2012، واستمر التوقيف إلى غاية سنة 2017، وأنها فوجئت بافتتاح المقلع سنة 2017، وأن الخبرة البيئية التي كانت منذ سنين سلبية أصبحت إيجابية.
وأوضحت الشكاية أنه ومباشرة بعد هذه التصريحات، خرجت مجموعة من سكان مدشر جبل شقرش للاحتجاج والتجمع، ما يعتبر تحريضا للسكان قصد الاحتجاج ضد الشركة المستغلة للمقلع.
وأكدت الشركة في الشكاية أن المقلع المستغل لم يسبق أن كان موضوع قرار بالتوقيف من طرف أية جهة مسؤولة.
وشددت الشركة على أنها تحترم كل القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وطالبت بالتحقيق مع البرلمانية والاستماع إليها في محضر رسمي لتأكيد هذه الادعاءات التي وردت على لسانها حول صحتها من عدمها.
واطلع “طنجاوي” على ملحق عقد الإيجار الذي عملت بموجبه الشركة باستغلال المقلع، ووثيقة تجديد التصريح بفتح المقلع، وقرار الموافقة البيئية.
تأجيج
وسبقت شكاية الشركة ورود معطيات بشأن زيارة لجنة برلمانية لتتبع ومراقبة نشاط المقالع بإقليم الفحص أنجرة.
ووفق المعطيات ذاتها فإن زيارة اللجنة البرلمانية سبقتها، زيارة ميدانية لوفد سياسي محلي، تتزعمه البرلمانية بولعيش.
وشنت البرلمانية المذكورة حملة دعائية عبر الإدلاء بتصريحات صحافية تهاجم فيها الشركة.
كما سعت إلى تأجيج احتجاجات الساكنة من خلال حضورها لوقفة احتجاجية.
وأمام هذه التطورات، يطالب المتتبعون لشؤون إقليم الفحص انجرة بوضع حد لهاته المسرحيات المكرورة، التي باتت تلجأ لها البرلمانية بولعيش قبل كل موعد انتخابي لحصد الاصوات، وضمان مقعدها تحث قبة البرلمان.