
رسميا، صادق المجلس الحكومي مساء اليوم الثلاثاء (9 يونيو)، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
واعتمد المجلس، وفق بلاغ أعقب الاجتماع، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء (10 يونيو) في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة (10 يوليوز) المقبل في الساعة السادسة مساء، بدلا من “يوم السبت 8 أغسطس”، التي وردت في صيغة مشروع القانون قبل المصادقة عليه من قبل المجلس.
وأكد مشروع القانون المصادق عليه والذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.
ونص مشروع القانون على أن حالة الطوارئ الصحية من شأنها أن “تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات”.
وأفاد البلاغ أن رئيس الحكومة اعتبر أنه “شرف للمرء أن يعمل لخدمة بلاده في هذه الظروف الاستثنائية”.
ونقل البلاغ عن العثماني قوله إنه “وبعد أن أنهينا المرحلة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، يضيف رئيس الحكومة، نسعى إلى إنجاح المرحلة المقبلة”.
وأكد العثماني على أن الحكومة، وتحت قيادة الملك، اشتغلت بـ”طريقة منسجمة وبإيجابية، يسودها التعاون بين مختلف القطاعات، رغم ما عرفته المرحلة السابقة من حدة الضغط بسبب الوضعية الاستثنائية وصعوبة المواكبة التي كانت تقتضي درجة عالية من التوافق والتكامل بين أعضاء الحكومة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي “اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية ببلادنا من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق لـ23 مارس 2020”.