الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تدخل القوات الأمنية ضد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الحقوقيين في 8 من يوليوز الجاري، وخلفت إصابة عدد من المحتجين، من بينهم الحقوقي والمحامي، عبد العزيز النويضي.
لفتيت، اتهم، في جواب له على أسئلة برلماني الغرفة الثانية، منظمي الوقفة الاحتجاجية ب”خرق القانون واستفزاز قوات الأمن”.
وقال وزير الداخلية طإن منظمي وقفة 8 يوليوز لا يتوفرون على الصفة التي تخولهم تأطير المواطنين، ولم يتقدموا بطلب من أجل تنظيم الوقفة كما ينص على ذلك القانون”، مضيفا أن تدخل قوات الأمن كان قانونيا ومتحضرا، وأن المحتجين هم الذين استفزوا قوات الأمن لفظيا وجسديا”.
واعتبر لفتيت أن تدخل القوات الأمنية كان متحضرا ومسؤولا عكس ما يتم الترويج له.
وزعم المتحدث ذاته أن الضابط الذي أعطى الأمر بتفريق الوقفة احترم الشكليات المنصوص عليها قانونيا.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت بعنف في 8 من يوليوز الماضي لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، نظمت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف.
وواجه بعض البرلمانيين مداخلة لفتيت بالبرلمان، التي نفى فيها نهج وزارته للمقاربة الأمنية وللعنف في حق المحتجين، بالاستغراب.
وفِي هذا السياق، اعتبر برلماني البيجيدي، مصطفى الحيا، أنه “من الغرابة القول إن القوات العمومية احترمت القانون ولا تتدخل بعنف في حق المحتجين، في الوقت الذي تؤكد صور وفيديوهات تنقلها وسائط التواصل الاجتماعي مشاهد تثبت هذا العنف”.
ورد الوزير لفتيت، بدوره، باستغراب مماثل، قائلا “كيف للبرلمانيين أن يصدقون الصور التي تنقلها صفحات الفيسبوك ولا يثقون فيما تعلنه وزارة الداخلية”.
وقال وزير الداخلية مخاطبا البرلمانيين “إذا كُنتُم تبنون مواقفكم بناء على ما يتداوله رواد التواصل الاجتماعي فهذا كلام آخر”.
وطالب عدد من البرلمانيين بضرورة تجاوز وزارة الداخلية للمقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الشارع، ونهج مقاربة سياسية واجتماعية واقتصادية تجيب من خلالها الدولة على مطالب المحتجين.
واعتبر البرلمانيون أن هذه التدخلات الأمنية، التي تتم في حق المحتجين سلميا، تضر بصورة المغرب الحقوقية.