الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي –يوسف الحايك
قالت المحافظة الجهوية للتراث لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن مصالح وزارة الثقافة لم تتوصل بأي إشعار يفيد العثور على مبان أثرية بساحة إسبانيا بطنجة، وفق المسطرة المحددة بالقانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والمناظر البهيجة.
المحافظة:لا جديد
وأضافت المحافظة في بلاغ لها يتوفر “طنجاوي” على نسخة منه أن المعاينة الميدانية التي قام بها مفتش المباني التاريخية بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة لموقع الاكتشاف المفترض بتاريخ 1 أبريل 2020 لم تسفر عن العثور على أية أدلة واضحة من بقايا مبان أو لقى أثرية للقوس المشار أليه في الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحافظة أن استشارة بعض المتخصصين في علوم الآثار وتحليل صورة القوس المتداولة وعدد من الصور والخرائط القديمة لهذا الجزء من المدينة “لا تسعف في تأكيد هذا الاكتشاف مما يدفعنا إلى نفي أية قيمة أثرية للقوس موضوع الصورة المنشورة”.
وعزت الجهة ذاتها موقفها إلى عدة اعتبارات بينها أن “بناء القوس بالجور الأحمر في منطقة كانت في الأصل مغمورة بمياه البحر ومعرضة للتعرية البحرية وعلى مستوى منخفض جدا من خط الشاطئ”.
ولفتت إلى أن “تواضع بنية القوس وحجمه ينفي عنه اية قيمة انشائية او هندسية كبرى”.
وأوضحت أن وجود هذا القوس المنفرد في مستوى قريب جدا من سطح الأرض وفي منطقة عرفت تغيرات كبيرة في طبوغرافيتها نتيحة أشغال الجرف والتهيئة التي خضعت لها هذه الساحة في فترات سابقة من تاريخ المدينة.
وأشارت إلى أن أشغال التهيئة الجارية حاليا في الفضاء الفاصل بين المدينة العتيقة والميناء الترفيهي، فضلا عن كونها تندرج ضمن المشروع الملكي المتعلق بتأهيل وإعادة الاعتبار للتراث الحضاري لهذه المدينة العريقة والرفع من جاذبيتها السياحية والاقتصادية، فإن تنفيذها يجري تحت إشراف طواقم تقنية فنية وفي احترام تام لكافة القوانين.
وشددت على أن أشغال الانجاز “تظل سطحية إذ تهم فقط توسعة الطرق وتكسيتها وإصلاح الأرصفة والإنارة دون المساس بالطبقات الأركيولوجية تحت أرضية.
مصدر:تناقضات واستهتار
في المقابل، قال مصدر مطلع إن بلاغ المحافظة “مليء بالتناقضات، و”يبرز حجم الاستهتار واللامسؤولية التي تنتهجه بها الجهة المصدرة له”.
ووصف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه والهيئة التي ينتمي إليها، هذا البلاغ بكونه “تبريري لا يغير من حقيقة الأمر شيئا كما ورد في فقرته الأخيرة؛ لأنه نفسه يقر بوجود بناء تم تزفيته ومواصلة الأشغال التي كانت مقررة بالمنطقة.
وتابع المصدر ذاته أنه وفي ما يتصل بالحديث عن لجنة ودراسة فـ”هذا أمر يصعب تصديقه”.
ورأى أن “بيروقراطية الإدارة وآليات اتخاذ القرار بها لا تسعف في التصديق باتخاذ هكذا مبادرة وتشكيل فريق علمي وقيامه بالدراسات اللازمة بكل هاته السرعة”.
وذهب المصدر نفسه إلى اعتبار أن “مسألة الاختباء وراء فكرة المشروع الملكي لعدم الالتزام بالقوانين المؤطرة مسألة غير صائبة؛ لأن جلالته ما فتئ يقدم إشارات مواطناتية ودروسا في احترام القوانين والسهر على تطبيقها بشكل سليم”.
ولفت المصدر عينه إلى أن مسألة الاختباء وراء فكرة المشروع الملكي لعدم الالتزام بالقوانين المؤطرة مسألة غير صائبة لأن جلالته ما فتئ يقدم إشارات مواطناتية ودروسا في احترام القوانين والسهر على تطبيقها بشكل سليم، أضف إلى ذلك لا أحد هو ضد تثمين و تاهيل المدينة العتيقة”.
وخلص المصدر المذكور إلى أن الأمر “مرتبط بالتعاطي العقلاني مع كنوز ثمينة ربما إذا أردنا القيام بالتنقيب عنها والبحث ستكون تكلفتها جد باهظة من توقيف الاشغال لبضعة أيام لإجلاء الحقيقة”.