الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
كشفت مصادر متطابقة، ان حالة من الارتياح تعم اوساط تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، إثر إنهاء اللجنة الاقليمية المكلفة باختيار وكلاء سوق الجملة الجديد، أشغالها.
ووفق ذات المصادر، فإن مبعث الارتياح يكمن في المنهجية التي اعتمدتها اللجنة للبث في ملفات المترشحين، والتي عقدت عدة اجتماعات استمرت لساعات طوال، تحت إشراف وتتبع مباشرين من الوالي مهيدية، الذي وجه تعليمات واضحة بضرورة التقيد بضوابط الشفافية والموضوعية في دراسة ملفات المترشحين، وهي المنهجية التي قطعت الطريق على الذين لازالوا يحنون إلى مرحلة 2008، عندما اقتسموا بينهم كعكة امتيازات سوق الجملة الحالي المتواجد بمنطقة المجد.
وحسب معطيات موثوقة حصل عليها “طنجاوي”، فإن اللجنة، التي ترأسها الكاتب العام للولاية، وضمت في عضويتها على الخصوص: محمد امحجور، النائب الاول لعمدة طنجة، ومحمد الغيلاني الغزواني، رئيس لجنة المرافق بجماعة طنجة، ومصطفى بن عبد الغفور، النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، ورئيس قسم الجماعات المحلية بولاية طنجة..، اعتمدت – اللجنة – معايير واضحة للتنقيط، الامر الذي أفرز نتائج موضوعية مطابقة للوثائق المضمنة بملف كل مترشح.
مؤشر أساسي يؤكد صرامة المنهجية المعتمدة في اشغال اللجنة، وفق مصادر الموقع، هو ان العديد من المترشحين تم إقصاؤهم لان الملف الاداري لم يكن مطابقا لما هو منصوص عليه في شروط المباراة، رغم انهم تجار معروفون بسوق الجملة ويزاولون منذ سنوات طويلة.
وبالنظر لما افرزته نتيجة مباراة اختيار وكلاء سوق الجملة الجديد، الذي سيتم افتتاحه في الايام القليلة المقبلة، فأن جميع الفائزين 17 هم من التجار المهنيين، والمشهود لهم بممارسة تجارة الخضر والفواكه بالجملة داخل فضاء السوق، وهي النتيجة التي اعادت الاعتبار للتجار، وصححت الجريمة التي ارتكبت سنة 2008 عندما تم اختيار وكلاء ليست لهم اي علاقة بتجارة الخضر والفواكه، بل منهم من جاء من عالم المفروشات والاثاث المنزلي، ومنهم من يقطن بالخارج، ومنهم من كان يحضى بدعم جهات كانت تعتبر نفسها المالكة لمفاتيح القرار بالسوق.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة فإن مباراة اختيار الوكلاء اعادت المصداقية للادارة وللمؤسسات المنتخبة والمهنية، وان الفضل في ذلك يرجع لصرامة الوالي ولنزاهة مكونات اللجنة، وهو ما أفرز نتائج شكلت صفعة لكل الذين لازالوا يحنون الى زمن “الهموز وباك صاحبي”.
وخلصت المصادر إلى المطالبة باعتماد نفس المقاربة في حسم ملفات الترشح للحصول على رخص استغلال محلات و مرافق وخدمات بسوق الجملة الجديد، علما ان رئاسة اللجنة ستعود هاته المرة لعمدة المدينة، وليس للكاتب العام للولاية، طبقا للقانون المنظم لاختصاصات الجماعات الترابية.