طنجاوي – يوسف الحايك 

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الطب بطنجة عن قرارها مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري وعن بعد، وجميع هيئات الكلية، والتداريب السريرية، وانتخاب مجلس وهيئات الكلية.

وانتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الطب بطنجة في بيان أعقب الجمع العام الذي عقدته النقابة، أمس الاثنين (2 نونبر)، بمقر الكلية، ما وصفه بـ”الانتقال العشوائي” الذي تم إلى الكلية الجديدة.

واعتبرت النقابة أن هذا الانتقال  “منافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب والمؤطرة بالقانون، وخاصة أن العميد تعهد خلال محضر رسمي مع المكتب النقابي المحلي بتعليق هذا الانتقال، ومن جهة أخرى، تم الاتفاق أيضا من خلال محضر رسمي في إطار مجلس الكلية بتعليق هذا الانتقال ومراسلة الوزارة الوصية قصد البت النهائي في هذا الموضوع”.

ونبهت إلى أن اللجنة العلمية للكلية، والتي لم تستشر البتة في موضوع الانتقال، هي التي يخول لها القانون أن تقرر أولويات توزيع المناصب المالية حسب الظرفية، والاحتياجات البيداغوجية والاستشفائية.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الانتقال “شابته المحسوبية والزبونية التي لا تراعي المصلحة العامة للكلية، في حين تم منع التحاق موظفين إداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة وذلك رغم أن الكلية في أمس الحاجة على تعزيز طاقمها الإداري”.
وتوقفت النقابة عند “الاختلالات الخطيرة التي تشوب التسيير الاداري والذي يسير عكس منحى تطوير الكلية”، مشيرة إلى “منافاة القانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في أداء أدوارها”.
واتهمت النقابة عميد الكلية باتخاذه “تغييرا أحاديا، لما يتم الاتفاق عليه داخل اللجان وحتى داخل مجلس الكلية”، إلى جانب منافاة القانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في أداء أدوارها، وعدم عرض محاضر الاجتماعات على أنظار أعضاء المجلس قصد المصادقة عليها منذ تولي العميد لمنصبه. 
وطالبت النقابة رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الاختلالات وكذلك لإلغاء هذا الانتقال غير المشروع وإخضاعه للمساطر القانونية.