وفد أوروبي يتفقد مراحل إنتاج وتصدير منتجات الصحراء إلى الخارج

حلّ، بحر هذا الأسبوع، وفد من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للاطلاع عن قرب على سير إنتاج وتصنيع المنتجات الفلاحية والبحرية التي تصدر من الأراضي المغربية نحو القارة العجوز؛ وذلك في إطار المباحثات التي تجريها الرباط وبروكسيل حول مصير اتفاقية الصيد البحري.وفق معطيات حصرية حصلت عليها جريدة الصحراء اورخينال من مصدر مطلع، فإن “زيارة العمل التي قام بها الوفد الأوروبي في مدينة الداخلة، يوم أمس الخميس، شملت مصانع لإنتاج الطماطم وجمعيات إنتاج الكسكس والجبن وحليب الجمال الذي تختص به المنطقة”.وفي مدينة الداخلة، وقف الوفد الرسمي على وقع الأشغال المتسارعة في مجال البنية التحتية، وزيارة لإحدى وحدات تخزين وتجميد المحار المستخرج من المياه المغربية، ولقاء مع غرفة الصيد البحري بالجهة.وحظي المسؤولون الأوروبيون بلقاء رسمي مع كل من الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وعلي خليل، والي الجهة ذاتها، ولقاء آخر مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار.وفي مدينة العيون، حظي وفد الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف اختصارا بـ ” EUCU”، بلقاء رسمي مع عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ولقاء مماثل مع حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.وتأتي هاته الزيارة في سياق التنسيق والمشاورات التي تجريها الرباط وبروكسيل حول مصير اتفاقية الصيد البحري التي لا تزال تنتظر مستقبلها في شهر مارس 2024، حيث الحكم النهائي.وفي 24 أكتوبر المنصرم، انتهت آخر جلسات الاستماع إلى طعون المفوضية والمجلس الأوروبي ضد الحكم القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، على أن يتم في تاريخ 21 مارس من السنة المقبلة تقديم رأي المحامية العامة للاتحاد.وسبق أن اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ” لا تزال سارية المفعول “، بغية تعميق شراكتهما.وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت ببروكسيل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكّن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز 2023، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.