الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال دعا عبد الرحيم الجامعي، النقيب ورئيس المرصد المغربي للسجون، حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة موقفه الرافض لتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 دجنبر 2024، مشدداً على أن هذا الموقف “يتعارض مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان”.
وفي رسالة موجهة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، اعتبر الجامعي أن موقف الحزب يعكس “فهماً ضيقاً وغير علمي لقضية الإعدام في المغرب”، داعياً إلى فصل السياسي عن الديني. كما أشار إلى أن رفض الحزب للقرار يقلل من أهمية المكاسب الحقوقية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة.
وأوضح الجامعي أن الدراسات تؤكد عدم فعالية عقوبة الإعدام في الحد من الجريمة، مستشهداً بدول مثل السعودية وإيران، التي رغم تنفيذها المتكرر للعقوبة، لم تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة.
ورداً على تصريح الحزب بأن وقف تنفيذ الإعدام “مجرد تحصيل حاصل للوضع القائم منذ 1993″، أكد الجامعي أن عدم تنفيذ العقوبة في المغرب هو قرار سياسي وليس قانونياً، مما يعني أنه قابل للتغيير في أي وقت.
وانتقد الجامعي موقف الحزب الذي يستند إلى مبدأ القصاص، واصفاً إياه بأنه “شعبوي ويشجع على الانتقام”، مشيراً إلى أن المغرب يعتمد على القانون الوضعي وليس الشريعة الإسلامية في تشريعاته الجنائية. كما دعا إلى التركيز على إصلاح النظام الجنائي وتعزيز سياسات الإصلاح والتهذيب بدلاً من العقوبات القاسية.
وختم الجامعي رسالته بحث الحزب على تبني موقف يعكس القيم العالمية لحقوق الإنسان ويعزز مكانة المغرب كدولة تحترم الحق في الحياة وكرامة الإنسان.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية قد أعلن سابقاً أن تصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمثل خطوة نحو إلغاء العقوبة، مؤكداً موقفه “الثابت” في دعم الإعدام في الجرائم الأشد خطورة لتحقيق القصاص والردع.