الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التزام الحكومة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون.
وأوضح أن هذه التدابير تم تضمينها في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي يهدف إلى تحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دورهم في تطوير المؤسسات السجنية.
وتتضمن التدابير الجديدة مراجعة شاملة لتسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، مما أتاح إنشاء تصنيفات مهنية جديدة مثل “إطار مراقب السجون” و”إطار قائد السجون”، مع إدخال زيادات في عدد الدرجات المتاحة. كما شملت هذه الإجراءات تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية، وفتح المجال لإدماج الموظفين المشتركين بين الوزارات وتوظيف أطباء ومهندسين داخل الهيئة.
وعلى صعيد التعويضات، أشار الوزير إلى إحداث تعويض جديد عن التحملات، ابتداءً من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في المقادير الشهرية للتعويضات المتعلقة بالأعباء والأخطار والتأطير. كما تم إدخال تعويض جديد عن التحملات الخاصة، لتتراوح مقاديره الشهرية بين 800 و6000 درهم حسب الدرجة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة العمل من خلال توفير وسائل النقل الوظيفي، وتيسير الحركية والانتقال، وتعزيز المؤازرة القانونية للموظفين في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها المغرب، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة. وأوضح الوزير أن هذه التغييرات تهدف إلى تهيئة الظروف لعمل موظفي إدارة السجون بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز الدور الأمني والإدماجي لهذه المؤسسات، ويعكس الالتزام الحكومي بتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار التحديات الوطنية الراهنة.