لن نتحدث عن الطفرة الإقتصادية أو المشاريع الإقتصادية و الاستراتيجية التي شهدها الإقليم، لا لشيء سوى لأنها ظلت حبيسة الأوراق و الندوات و الخطابات السياسية الرنانة، أما عن واقع المدينة المعاش، فلم تنعكس هذه المشاريع إيجابا على أبناء هذا المدشر.
اذا اردنا الحديث بإسهاب، فلن تتسع الحروف لحجم المعاناة، و لن تكفي الساعات و الايام لسرد قصص عائلات تعيش مرارة الحرمان و الإقصاء، بدءا من حاملي الشواهد العليا، وصولا الى ممتهني الصيد البحري، وجلادي الفلاحة وختاما بالمقاولين المحليين اصحاب الشركات الصغرى و المتوسطة الذين يعيشون تحت رحمة الوعود الفارغة .
يعد نصيبهم من المشاريع منعدم رغم اشتغال أصحاب الشركات وتفانيهم في العمل بل وبلغ بهم الجد الى اكتراء وشراء آليات من أجل العمل لكن كانت الصفقات تمر بشكل مشبوه الى بعض النوام الذين يتمتعون بسلطة الوجاهة أو المال فإما في ظهرانيهم برلماني أو رئيس أو غيره في إطار [مشاريع المدينة يكبظها الي عندو جداتو فالمعروف] .

في هذا الصدد سنحاول النبش في بعض السرديات الحقيقية، التي لا تخفى على أحد، لكثرة المتدخلين فيها، ولحجم المعطيات والوثائق الهامة بالدليل و الصورة، الغريب في الأمر هو آحتكار الساسة عبر نفوذهم للصفقات العمومية في المدشر في ضرب سافر للجهوية المتقدمة والموسعة والمشاريع التي اتى في الخطاب الملكي أن الاحقية فيها وفي أخذها والاستفادة منها تكون بداية من أبناء الإقليم لكن تجري رياح المنتخبين بما لا تشتهي أبناء المدينة المنكوبين.

تعددت الشركات وأي شركة ومقاولة محلية بسواعد محلية، لها الحق في أن تشارك في الصفقات العمومية “طاقات، جماعات، مندوبيات، ادارات….” الغريب أن بعض الشركات التي على رأسها أبناء الاقليم و أخص بالذكر “الغالية الخطاط” التي آستطاعت أن تستقطب آليات سواء عبر الشراء أو الاكتراء، و بناء مستودع لصنع الخرسانة و كذا أدوات البناء المعروف ب “central de bitone” التابع لمقاولتها 5ATAT TRAVAUX و كذا جلب الاليات و الشاحنات من كافة الاحجام و متعددة الاستعمال، فكانت على أهبة الاستعداد من أجل المشاركة و بفعالية في أي صفقة و مشروع، منذ سنة 2018, ظلت تطرق جميع الأبواب، و جميع المتدخلين في الإقليم من أجل نيل حصة عادلة هي حق لها في الأساس، لتتكالب عليها الاياد الخفية “وان كنا نعلمها ونعلم أن غالبيتها من أصحاب السياسة والنفوذ وأصحاب الريع” الذي يجلبون شركاتهم ويلغون شركات مفترض أن يدافعو عنها ويدفعو بها في تنمية للإقليم وتشجيعا للمقاولين الشباب بشركاتهم الصغرى، بالإعلان عن انطلاق ورش الطاقات المتجددة في شقيها الشمسي و الريحي، والذي عانت منه شركات كراء السيارات والتنظيف وغيرها لكن لم تستفد الشركات رغم الوعود الذي قدمت لهم، والاستفادة كانت عبر نفوذ السياسيين أو المستثمرين الذين بسطو سطوتهم وسيطرتهم على الاقليم مما لا يدع متسعاً لأي شركة آخرى في احتكار تام لكل مايخص البناء التنظيف السيارات، فكانت الشركات مآلها ك مآل شركة 5ATAT TRAVAUX في ظل الظروف المادية الصعبة، والديون المتراكمة عليها جراء عمليات الصيانة لما طال معداتها من الوقوف دون تحرك ، وكذا اقتناء معدات العمل “زيوت، خرسانة…” بأثمان باهظة و تعرضها للتلف، لتدخل هذه المقاولة المحلية الى طريق الافلاس والمتضررة الوحيدة كانت ابنة الاقليم التي كانت تحاول جاهدة ان تكون مساهمة في دوران العجلة الاقتصادية للاقليم و مساعدة محيطها قدر الإمكان لكن هناك آيادي كانت لها بالمرصاد، و لعب آخر طلقة في فوهة المدفع، المشروع المزعم الاعلان عن بدء الانطلاق في اشغاله بعد اشهر قليلة “محطة افتيسات 3 للطاقة الريحية”، حيث تعتزم صاحبة الشركة رفقة مجموعة من المقاولين المحليين الخوض في شكل و نهج آخر إن ظلت دار لقمان على حالها، وفق ما تترادوه الآخبار حول حقيقة تفويت صفقات منذ الآن لشركات محسوبة على بعض الاوجه السياسية، و الى حين ذلك نضع مجموعة من التساؤلات :
_ما مصير المقاولة المحلية؟! أليست أحق بالمشاركة و المساهمة في تنزيل و تثبيت خارطة التنمية المستدامة و النهوض بالاقاليم الجنوبية؟!
_إلى متى سيظل احتكار اصحاب الكراسي من الساسة قائما يملئ كافة مجالات و اوجه الاقتصاد المحلي للإقليم ؟!
_هل ستظل معاناة المقاولين المحليين و أصحاب الشواهد، مطية تقضى بها حوائج أهل الخفاء؟!
_الى متى سيبقى أهالي بجدور تحت سطوة مشاريع تدار بصفقات تحت الطاولة وتدار عن طريق النفوذ والسلطة ؟؟