زيادات مرتقبة في أسعار التبغ بالمغرب ابتداء من أبريل

أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ أشغالها لشهر مارس الجاري، حيث تستعد لتقديم توصياتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، تمهيدًا لزيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، والتي ستشمل جميع الفئات، بما في ذلك الأنواع الأقل تكلفة، حيث يُتوقع أن تتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.

في خطوة غير مسبوقة، قامت اللجنة بمراجعة دقيقة لتركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية، بهدف تفادي أي تلاعبات وضمان شفافية الأسعار. كما عقدت اجتماعات موسعة مع الفاعلين في قطاع التبغ، حيث واجهت مقاومة كبيرة من المستوردين الذين يعارضون رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزعة في المغرب، وإزالة المنتجات التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 الخاص بتنظيم قطاع التبغ. كما ناقشت تأثير هذه الزيادات على المردودية الضريبية، في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز العائدات الجبائية، خاصة تلك المتعلقة بالرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع.

وترتبط شركات التبغ باتفاق تضريب تصاعدي يمتد من 2022 إلى 2026، يهدف إلى تعزيز مداخيل الدولة من هذا القطاع، حيث تعتمد الحكومة على هذه الضرائب كمصدر ثابت لتمويل الميزانية العامة. وقد برمجت استخلاص 12.5 مليار درهم من الرسوم المفروضة على التبغ خلال السنة الجارية، على أن ترتفع هذه المداخيل إلى 13.7 مليار درهم في السنة المقبلة.

وتسعى مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى ضمان استقرار تحصيل الضرائب عبر تحسين المردودية الجبائية للتبغ، خاصة مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي في 2026. كما تعمل على معالجة الاختلالات التنافسية في السوق، التي تسببت في بيع بعض العلامات التجارية الفاخرة بأسعار أقل من الأنواع الشعبية، ما أدى إلى تأثيرات غير متوازنة على السوق المحلية.