صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي رقم 25.09 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الرامية إلى تحسين وضعية القضاة الاجتماعية وتعزيز حقوقهم.

وينص المشروع على احتفاظ القاضي بكامل أجرته خلال فترة الاستفادة من رخصة المرض متوسطة أو طويلة الأمد. كما ينص على تمكين القاضية التي تتكفل بطفل يقل عمره عن 24 شهراً من رخصة كفالة مدتها 14 أسبوعاً مدفوعة الأجر بالكامل.

ويتيح المشروع أيضاً للقاضية الاستفادة من رخصة رضاعة مدتها ساعة واحدة يومياً، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً. أما القاضي الرجل، فيُخول له الحق في الاستفادة من رخصة أبوة أو كفالة لمدة 15 يوماً متصلة ومدفوعة الأجر، في حال ولادة طفل له أو إسناد كفالة طفل له دون سن 24 شهراً.

كما أكد النص على ضرورة صدور قرار تنظيمي من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الرخص الاستثنائية. وشملت التعديلات أيضاً التنصيص على الرخص قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، والرخص المرتبطة بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية، إلى جانب رخص الولادة والكفالة.

وتوضح المادة الثانية من المشروع أن القاضي يستفيد من رخصة أبوة مدتها خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر ابتداءً من تاريخ الولادة، كما يستفيد من نفس المدة في حال إسناد كفالة طفل له.

أما المادة الثالثة، فتشير إلى أن القاضية الحامل تستفيد من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعاً بكامل الأجر، وهي نفس المدة التي تُمنح في حال إسناد كفالة لطفل يقل عمره عن 24 شهراً.

وتشمل الرخص أيضاً إمكانية منح ساعة يومياً للرضاعة، تبدأ بعد انتهاء رخصة الولادة أو الكفالة، وتستمر إلى حين بلوغ الطفل سن السنتين. ويُناط بالمسؤولين القضائيين تنظيم توقيت هذه الساعة بالتنسيق مع القاضية المعنية، دون الإخلال بسير العمل.

ويهدف المشروع، وفق المذكرة التقديمية الصادرة عن وزارة العدل، إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي وأطر الدولة في القطاع العام، لاسيما في ما يخص الرخص المرتبطة بالولادة، الأبوة، الكفالة، الرضاعة، إضافة إلى الرخص المرضية، بما يضمن تعزيز الضمانات الاجتماعية والمهنية لفئة القضاة من الجنسين.