المغرب يجدد التزامه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية في قمة بغداد

بالطبع،حظي الخطاب الملكي الموجّه إلى القمة العربية المنعقدة في بغداد باهتمام واسع، نظراً لما تضمنه من تأكيد جديد على المكانة المركزية التي تحتلها القضية الفلسطينية في أولويات المملكة المغربية، باعتبارها قضية عادلة تتطلب حلاً عاجلاً ضمن الأجندة العربية والإسلامية.

وجاء في الخطاب، الذي ألقاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إدانة واضحة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على المبادرات المغربية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وتقديم مقترحات ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التهدئة.

وتعكس مضامين الخطاب الملكي التزام المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عبر مواقف واضحة تدين التصعيد العسكري وتدعو إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، طالع السعود الأطلسي، أن الرسالة الملكية تمثل تدخلاً حاسماً يحمل ملامح الوضوح والحزم في نصرة القضية الفلسطينية، منوهاً إلى أنها تنسجم مع التوجهين الرسمي والشعبي في المغرب، واللذين يتعاملان مع هذه القضية المصيرية من منطلق واقعي وعملي.

كما أبرزت الرسالة أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، بالنظر إلى كون الحرب لا تستهدف فقط الأرواح، بل تسعى أيضاً إلى خنق الفلسطينيين عبر الحصار والتجويع واستهداف البنيات الصحية. وضمن هذا الإطار، جاء التأكيد على ضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا ومشاريع وكالة بيت مال القدس، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الصمود الفلسطيني.

الخطاب الملكي لم يقتصر على غزة، بل شمل أيضاً الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مشدداً على أهمية الدعم السياسي والاقتصادي الموجه للسلطة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة محاولات تقويضها وإضعاف مؤسساتها.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، أن الرسالة الملكية تضمنت دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء التدهور المستمر للأوضاع في فلسطين، وللتصدي للانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن من أبرز ما جاء في الخطاب هو التنبيه إلى ضرورة تأسيس مقاربة دولية عادلة تقوم على احترام وحدة الأراضي وإنهاء الاحتلال، مع الاستمرار في دعم القضايا الجوهرية للعالمين العربي والإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها عنواناً للمبادئ المشتركة وأساساً لمطلب العدالة الدولية.