الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال يتجه ملف المستبعدين من مباريات التعليم بسبب شرط تحديد السن الأقصى في 30 سنة، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نحو مرحلة جديدة حاسمة. فقد بدأت التنسيقية الوطنية التي تمثل هذه الفئة في تعبئة الجهود لإطلاق عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالب بإلغاء هذا الشرط الذي يعتبرونه إقصائياً.
وأعلنت التنسيقية أنها أنهت إعداد مذكرة تفصيلية للعريضة، تحمل عنوان: “عريضة وطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة التعليم”. وتعمل حالياً على تعبئة المتضررين من القرار لاستكمال المتطلبات القانونية، خاصة ما يتعلق بجمع التوقيعات الضرورية.
مصدر من داخل التنسيقية أفاد أن جميع المساعي السابقة، بما في ذلك المراسلات الرسمية الموجهة للجهات الحكومية، لم تسفر عن أي تجاوب، الأمر الذي دفع بالتنسيقية إلى تبني خيار العريضة. وفي حال لم تؤت هذه الخطوة ثمارها، فإن التوجه سيكون نحو القضاء الإداري لإنصاف المتضررين.
من جهته، صرح مهدي الشامي، عضو التنسيقية، أن عملية جمع التوقيعات قد بدأت منذ أكثر من شهرين، بهدف الضغط لإسقاط شرط تسقيف السن أو على الأقل إيجاد بدائل منصفة. وأوضح أن المذكرة التفصيلية للعريضة باتت جاهزة وستوجه إلى رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن التنسيقية لم تتلق أي رد منذ توجيهها مراسلات في هذا الشأن خلال سنة 2023، ولا من وسيط المملكة الذي طُلب منه التدخل.
وعن القدرة على جمع العدد الكافي من التوقيعات، رغم ضعف الحضور في الأشكال الاحتجاجية السابقة، شدد الشامي على أن أهمية العريضة تتجلى في رمزيتها ورسائلها الدستورية، التي تؤكد على أن المتضررين يدافعون عن حقوقهم بوسائل قانونية ومؤسساتية مشروعة.
وأضاف أن عدداً من المتضررين كانوا يتابعون دراستهم في سلك الإجازة في التربية عند صدور قرار التسقيف، وهم لا يطالبون سوى بحقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية. وأكد أنه إذا كان الهدف من تحديد السن هو الحفاظ على جودة التعليم، فينبغي على الأقل تقديم حلول بديلة عادلة لمن تم إقصاؤهم.
من جانبه، اعتبر رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية المتابعة للملف أن التقدم بعريضة لرئيس الحكومة في مثل هذه القضايا ممارسة مشروعة ينص عليها الفصل 15 من الدستور المغربي، والذي يخول للمواطنين والمواطنات تقديم عرائض للسلطات العمومية من أجل المطالبة بتعديل أو إلغاء نصوص تنظيمية.
وأكد أن فشل الوسائل السابقة في تغيير القرار لا ينزع عن المطلب شرعيته، بل يزيد من الحاجة إلى استثمار الآليات الدستورية كالعريضة، التي تلزم رئاسة الحكومة بالتفاعل والرد في آجال محددة. وفي حال تم تجاهلها، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري في إطار ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي لإجبار الحكومة على التفاعل مع المطالب المطروحة.
وختم بالقول إن قرار التسقيف لا يراعي تنوع المسارات التعليمية والمهنية، ولا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية والمجالية التي قد تؤخر الولوج المبكر إلى سوق الشغل أو استكمال الدراسة، معتبراً أن القرار يتنافى مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور، ويتعارض مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية.