الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال
في أعقاب الجدل الذي أثير أواخر مارس الماضي حول استغلال بعض المحلات السكنية بمدينة الدار البيضاء كمقار لإقامة شعائر دينية مسيحية دون ترخيص، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها لتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات المختصة.
وأفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب كتابي وُجّه إلى مجلس النواب بداية يونيو الجاري، بأن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء باشرت سلسلة من التدابير، في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين حماية حرية المعتقد من جهة، والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بانتشار أماكن عبادة غير مرخصة.
وتضمنت الإجراءات، وفق المعطيات الرسمية، قيام لجان محلية مختلطة بزيارات ميدانية إلى بعض الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وذلك بهدف حثّ المستغلين على احترام القوانين الجاري بها العمل، مع تنبيه مكتري الشقق المعنية بعدم قانونية تحويل هذه الفضاءات إلى أماكن لممارسة الشعائر الدينية.
كما تم، بحسب المصدر ذاته، التواصل مع ملاك هذه المحلات من أجل حثهم على تذكير المكترين بضرورة احترام بنود عقود الكراء، وهو ما أسفر عن تسوية وضعية عدد من الفضاءات التي كانت تستغل بشكل غير قانوني في هذا الإطار.
وفي خطوة توعوية موازية، أقدمت السلطات المحلية على تحسيس عدد من الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية حول المخاطر المرتبطة بممارسة شعائرهم الدينية في أماكن غير مؤهلة قانونيًا، بما يضمن احترام القوانين دون المساس بالحق في المعتقد.
وكان الموضوع قد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، خاصة بعد تداول صور وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نشاط ما سُمي “كنائس عشوائية” ببعض أحياء الدار البيضاء، على غرار الألفة وسيدي الخدير، ما خلق انشغالًا لدى بعض المواطنين حول مدى قانونية هذه الفضاءات وظروف اشتغالها.
وتندرج هذه التدخلات ضمن التوجه العام للسلطات في مراقبة استعمال الفضاءات السكنية وتفادي تحويلها إلى أغراض غير مرخصة، بما ينسجم مع مقتضيات التنظيم العمراني وضمان السلم المجتمعي.