الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف عدداً من الجماعات الترابية، خاصة في الوسط القروي، وذلك على خلفية معطيات تتعلق بتسجيل اختلالات جسيمة في صرف الدعم العمومي من طرف بعض الجمعيات المدنية.
وبحسب مصادر مطلعة، تأتي جهة فاس–مكناس في صدارة المناطق المعنية بهذه العملية الرقابية، بعدما توصلت مصالح الشؤون الداخلية بمجموعة من التقارير تفيد بوجود شبهات حول تمويل مشاريع غير منجزة أو غامضة الأهداف، إضافة إلى توظيف أقارب منتخبين برواتب مرتفعة، وكذا رصد علاقات مشبوهة بين بعض أعضاء المجالس المنتخبة ومسيري جمعيات استفادت من الدعم العمومي في سياقات مرتبطة باستحقاقات انتخابية.
وقد تلقت اللجان التفتيشية، التي من المرتقب أن تبدأ عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تعليمات واضحة بتوسيع نطاق التدقيق ليشمل الحسابات البنكية، الصفقات المبرمة، وسائل الأداء، والفواتير المشكوك في مصداقيتها، في إطار رؤية جديدة ترمي إلى تحسين آليات الحكامة المالية، ومحاصرة مظاهر الاستغلال السياسي للتمويل العمومي الموجه للمجتمع المدني.
وتندرج هذه الخطوة في سياق التفاعل مع دعوات متزايدة لتقنين الدعم العمومي وربطه بمعايير النجاعة والشفافية، إلى جانب حرص وزارة الداخلية على تفعيل مبادئ الرقابة والمساءلة، مع إحالة الملفات التي ترصد فيها مخالفات خطيرة على الجهات القضائية المختصة، عند الاقتضاء.
وينتظر أن تُمكّن هذه الحملة من تقييم مدى احترام الفاعلين الجمعويين والمسؤولين المحليين لقواعد التدبير السليم للمال العام، خصوصاً في ظل الانتقادات الموجهة إلى ضعف الأثر التنموي لمشاريع مدنية تنجز في عدد من المناطق القروية، رغم استفادتها من تمويلات عمومية معتبرة.