الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو أن وزير العلاقات مع البرلمان، عبد العزيز العمري، سيجد نفسه أمام تركة ثقيلة لسلفه الحبيب الشوباني، ذلك أن المعارضة البرلمانية تقدمت بطلب افتحاص لميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني. وحسب الطلب الذي تقدمت به النائبة حسناء أبو زيد عن الفريق الاشتراكي فإنه يأتي بسبب “واقع الغموض وانعدام الوضوح بشأن وقائع تنشرها الصحافة حول ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني، دون أن يفتح بشأنها تحقيق”، مسجلة أنه “من شأن هذه الوقائع أن تعقد علاقة المواطن بتدبير الشأن العام”.
حسناء أبو زيد أكدت في تصريح لموقع هسبريس، “إن المسؤول السياسي؛ وزيراً كان أو غيره؛ يجب أن يتمتع بحقه في المحاكمة العادلة”، مؤكدة أنه “لا يمكن أن يحاكم افتراضياً في المواقع، وإعلاميا في الصحافة، وسياسياً على أيدي خصومه، دون أن يعطى حقه وواجبه في تقديم التوضيحات بشأن وجود اختلال من عدمه”.
مضيفة أن هاته المبادرة تأتي في سياق “تقوية الدور الرقابي للبرلمان، وتأمين تفعيل لجة مراقبة المالية العامة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضييق حيّز التوافق السياسي السلبي الذي يعرقل أداء البرلمان، في قضايا الاختلالات والفساد”، مضيفة أن “البرلمان يمكن أن يكون فضاء لكشف الحقائق، وتقديم المعلومة، وليس لبناء فعل الفساد على المجهول والعفاريت”.
و علاقة بذات الموضوع وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا للحكومة، مطالبا إياها بالكشف عن “أوجه صرف ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والكشف عن المعايير المعتمدة والجهات المستفيدة؟”.
يذكر أن العديد من وسائل الإعلام كشفت عن العديد من المعطيات ذات الصلة بصرف ميزانية الحوار الوطني، كشفت فيها عن وجود اختلالات تمس مبدأ الشفافية، من دون أن تبادر الحكومة إلى فتح تحقيق بشأنها.