
طنجاوي
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن نتائج تدقيق نفقات الانتخابات البرلمانية لعام 2016 وطالب 18 حزبا بإعادة 5.77 مليون درهم إلى الخزينة. وفحص التقرير ، وفقاً لقضاة جطو، ‘المستندات الداعمة للمبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية من الدولة للمساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية’. وخلث التقرير إلى أنه من بين 29 حزباً سياسياً تلقت تمويلاً حكومياً لحملاتهم ، لم يبلغ سوى 20 حزبا عن حسابات حملاتهم في المواعيد المحددة.
وقامت عدة أحزاب، بتقديم حسابات حملاتها بعد الموعد النهائي، إذ أنفقت الحكومة 250 مليون درهم في الحملة الانتخابية لمجلس النواب في 2016. وسجل التقرير عدم تبرير إنفاق جزء من الدعم.
وتلقت الأحزاب السياسية 99.6 في المائة من المبلغ المخصص لحملاتها. ووفقا لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، أعلنت الأحزاب السياسية عن 287 مليون درهم من مجموع التكاليف. ومع ذلك ، شكلت ثمانية أحزاب 89.5 في المائة من مجموع التكاليف المعلنة لجميع الأطراف.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات ، الذي يرأسه إدريس جطو ، أنه لم يتلق أي أدلة مستندية تبرر مبلغ 9.17 مليون درهم من المصروفات ، أو 3.2 في المائة من المبلغ الإجمالي للتكلفة المعلنة. وفي أعقاب ذلك ، دعت المحكمة 18 حزبا لإعادة ما يزيد عن 5.77 مليون درهم، إلى خزانة المملكة.