الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو أن المعركة الشعبية التي قادتها ساكنة مدينة طنجة ضد شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، مقبلة على فصل جديد بعدما دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط بقرارها نقل الصراع مع هاته الشركة إلى ساحة القضاء.
فبالأمس قدم الأستاذان عبد السلام البقيوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة،، و عبد المنعم الرفاعي المحامي بذات الهيئة شكاية باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ضد شركة أمانديس.
وحسب مضمون الشكاية، التي حصل موقع “طنجاوي” على نسخة منها، فإن مرتكزات الجمعية لرفع الدعوى استندت على الاعتراف الرسمي للحكومة، و إقرار عمدة مدينة طنجة بارتكاب شركة “أمانديس” أخطاء غير مسموح بها في بنود دفتر التحملات، و بناء على ما رصدته لجنة الداخلية، من تجاوزات تتعلق أساسا بعدم قراءة العدادات بصفة شهرية، مما أدى إلى تطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاء، و التي وصلت لحدود الشطر الرابع و الخامس خلال شهري يوليوز وغشت على الآلاف من الفواتير، قامت الشركة المعنية بمراجعة و إعادة النظر في 30.000 فاتورة ومعالجتها لمشكل العداد المشترك.
كما استندت الجمعية أيضا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، و الذي وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء بمدينة طنجة، أهمها عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة العدادات ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى 06 غشت 2008، بحيث تم تجاوز أجل 66 يوم في قراءة 364.522 عداد.
المحامي عبد المنعم الرفاعي، اعتبر في تصرح خص به موقع “طنجاوي”، أن ما توفر لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من معطيات ووثائق يؤكد تورط شركة أمانديس في ارتكابها لجرائم النصب والاحتيال، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء يبقى هو السبيل الأسلم لمحاسبة هاته الشركة على جرائمها التي لا تُغتفر.
مصادر مطلعة على تعقيدات ملف أمانديس اعتبرت قرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خطوة هامة في معركة مواجهة غطرسة الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير هذا القطاع الحساس، لكن بالمقابل طالبت بضرور جر جميع القطاعات ذات الصلة بهذا الملف، إذ لا يمكن، تؤكد ذات المصادر، إعفاء الحكومة، ووزارة الداخلية والمجالس المتعاقبة على تسيير المدينة، وبصفة خاصة رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة من مسؤولية الاختلالات التي عرفها تدبير الشركة منذ أن حلت بمدينة طنجة سنة 2002، وبالتالي فإن مقاضاة جميع الأطراف يبقى هو التفعيل الأسلم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولبنة أساسية في مسلسل إقرار دولة الحق والقانون.