هل يحيل الوالي اليعقوبي رئيس مجلس مقاطعة مغوغة على القضاء؟..

طنجاوي

بعد تورط محمد بوزيدان، رئيس مجلس مقاطعة مغوغة في ارتكاب مخالفة صريحة لقانون التعمير، عندما عمد إلى إحداث تغيير جذري في التصميم الداخلي لمقر مجلس المقاطعة المكون من أربع طوابق، حيث قام  بهدم بعض الجدران، وفتح أبواب جديدة، وخلق مكاتب إضافية، وإنجاز درج جديد. من دون الحصول على رخصة قانونية، حيث كان يجب عليه وضع ملف تقني متكامل، وعرضه أمام اللجنة الثلاثية، المكونة في قسم التعمير بالمقاطعة، وممثلي ولاية طنجة والوكالة الحضرية، وبعد الموافقة عليه، كان على رئيس المقاطعة إصدار رخصة الإصلاح وأداء والرسوم القانونية، كما أن البناية ليست في ملكية جماعة طنجة، مما يستلزم معه الحصول على موافقة المالك قبل القيام بالأشغال.

يتساءل الرأي العام حول الموقف الذي سيتخذه الوالي اليعقوبي إزاء ما أقدم عليه رئيس المقاطعة، ذلك أنه بموجب القانون رقم 66.12، المتعلق بزجر مخالفات البناء، فإن السلطات المحلية وبعد رصدها لأي بناء من دون رخصة، أو خرق للرخصة الأصلية، تقوم بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال، ثم إحالة محضر بالمخالفة على القضاء لاتخاذ المتعين في حق الشخص المخالف، الذي ينص ذات القانون على معاقبته بأداء غرامات مالية حسب نوعية المخالفة، بل يمكن أن يصل الأمر حد إصدار  عقوبات سالبة للحرية.

مبعث تساؤل المواطنين حول الموقف الذي سيتخذه الوالي، هو التأكد من مدى حرص السلطات على تطبيق القانون على جميع المغاربة بدون استثناء، إذ لا يعقل أن يتم إحالة المواطنين البسطاء على القانون، فيما يستثنى البعض، فقط لأنه رئيس منتخب، ويحق له خرق القانون متى شاء!..

من جهة أخرى يطرح تساؤل آخر حول هذا الموضوع، يتعلق الأمر بمدى تقيد الرئيس بوزيدان للضوابط المعمول بها في مجال الصفقات، وهو ما يدفعنا لمطالبة الرئيس بالكشف عن حقيقة الصفقة التي بموجبها تم القيام بهاته الأشغال، ومتى تمت برمجة اعتماداتها في ميزانية التجهيز، والمقاولة التي رست عليها الصفقة، أو حصلت على سند الطلب؟.