الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال محمد كويمن
من له المصلحة في وضع العصا في عجلة جماعة طنجة؟، وهل هناك فعلا “نية مبيتة” لإفشال أول تجربة للبيجيدي في تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة، لكن لماذا طنجة دون باقي المدن التي يسيرها حزب المصباح؟، بعدما صارت أصابع الاتهام توجه ل “جهات مجهولة”، حول وقوفها وراء “مخطط” تنفيذ الحجوزات المالية، التي استنزفت ميزانية الجماعة، وحرمتها من 42 مليار سنتيم في ظرف سنتين، الأمر الذي دفع مجلس المدينة إلى حافة الإفلاس، وأضحى العمدة يتوسل دعم الداخلية لمواجهة الديون المتراكمة على الجماعة.
طنجة “مستهدفة”، كانت هذه رسالة أصحاب الأغلبية المطلقة، خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2018 لمجلس جماعة طنجة، لكن لم يتم الكشف عن الجهة أو الجهات، التي تستهدف المدينة، وتسعى لإغراقها في الديون لتعجز عن تقديم خدماتها الأساسية للساكنة، وبالتالي إعلان فشل المكتب المسير في تدبير شؤون المدينة بأغلبيته المريحة جدا إلى حد “الملل”، فمن يستهدف جماعة طنجة؟، سؤال سيظل دائما في حاجة إلى جواب، بعدما ردده أكثر من مرة من رفعوا شعار محاربة الفساد، إلا أنهم في الوقت نفسه فضلوا عدم “تسييس” هذه الأزمة المالية، بعدما اختاروا الانحناء للعاصفة في انتظار نفس المجهول.
وفي جواب عمدة طنجة على ذات السؤال،”هل طنجة مستهدفة أم لا؟”، اكتفى أمام أعضاء مجلسه بقوله : الله أعلم، وإن كانت كل المعطيات التي قدمها حول مالية الجماعة، تشير وفق طريقة سرده لوقائع الأزمة، إلى أن الأمر “غير عادي”، وهي الفكرة التي حاول إيصالها إلى باقي الفرق السياسية بالمجلس، حين استنجد بهم، رغم “ضعفهم”، وعرض عليهم العمل الجماعي التشاركي من أجل مصلحة المدينة، لكي لا يبقى وحيدا في “صراعه” مع الجهات “المجهولة”.
وربما كان على رئيس جماعة طنجة رفع دعوى قضائية باسم المجلس ضد هذا “المجهول”، سواء كان فردا أو مجموعة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من القضايا، التي تعرض على أنظار القضاء بناء على شكايات مجهولة، وذلك من أجل مطالبة النيابة العامة بإجراء بحث حول المساطر المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة وطريقة حجز أموالها دون إشعارها، من خلال الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل، الخازن العام للمملكة، والي بنك المغرب، والي الجهة،…، وإذا لم يتم الكشف عن الفعل المبني للمجهول، الذي عادة ما يحذف فاعله ويجعل المفعول به نائباعنه، فإن الجماعة ستتابع بتهمة إزعاج السلطات، وقد تجد “الجهات المجهولة” فرصة أخرى للمطالبة بتعويضها عن الضرر الذي لحقها بسبب “إزعاج”الجماعة، وتزيد من تأزيم وضعيتها المالية، ويصير الإزعاج بدوره مبني للمجهول، ويقال لساكنة المدينة بعد إهدار وقت طويل، “نأسف على الإزعاج” في أفق مجهول..