الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
مثلما كان موقع “طنجاوي” قد أشار إليه، استغرق اجتماع لجنة المالية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي انعقد صباح أمس الخميس، أزيد من 7 ساعات متواصلة، عرفت حالة غير مسبوقة من الاحتقان بسبب إصرار فريق العدالة والتنمية على عدم الخوض في مناقشة مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة2019، الا بعد توفير مجموعة من الوثائق التي ينص عليها المرسوم رقم: 2.16.314، وبصفة خاصة: بيان عن البرمجة الممتدة لثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة – مشروع ونجاعة الاداء برسم السنة المعنية – بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجهة والضمانات الممنوحة – بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية – بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداء الى غاية متم شتنبر الجاري – مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية الحالية والمقبلة، وكذا تطور عدد الموظفين…
وحسب مصادر متطابقة، فإن هاته النقطة أخذت ساعات من النقاش، بسبب محاولة أعضاء الاغلبية المسيرة لمجلس الجهة فرض الامر الواقع والتشبث بالشروعةفي مناقشة وثيقة مشروع الميزانية من دون الادلاء بهاته الوثائق، لكن إصرار العدالة والتنمية على ذلك، فرض تأجيل هاته النقطة الى الاسبوع المقبل.
وخلال نفس الاجتماع، اتفقت لجنة المالية على رفع توصية الى مجلس الجهة تقضي بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي الفرق المشكلة للمجلس يعهد لها بدراسة جميع تقارير تنفيذ الاتفاقيات ورفع تقرير بشأنها يتضمن قائمة بالاتفاقيات التي يجب إلغاؤها بسبب عدم تنفيذها.
وحسب ذات المصادر، فإن هاته النقطة ستشكل إحراجا حقيقيا لالياس العماري، لانها ستكون بمثابة تقييم مدى نجاعته في تدبير شؤون الجهة، خصوصا وان مجلس الجهة كان يقدم هاته الاتفاقيات كدليل على ديناميته، وكحصيلة مشرفة لاداء الرئيس الياس العماري.
وخلصت المصادر الى أن اجتماع أمس يؤشر الى مرحلة جديدة سيعرفها مجلس الجهة بعد التموقع الجديد لفريق العدالة والتنمية، الذي يبدو انه حسم خيار العودة الى المعارضة الصارمة لالياس العماري بعد حوالي ثلاث سنوات من المهادنة ومن الغزل المتبادل، ورجحت المصادر ان تنعقد دورة مجلس الجهة يوم فاتح اكتوبر دون ان تتمكن لجنة المالية من إنهاء أشغالها، مما يعني ان المجلس سبكون مطالبا بالابقاء على دورة اكتوبر مفتوحة الى حين رفع تقرير اللجنة على أنظاره، اللهم إذا تحركت خطوط الهاتف بين الياس وفريق العدالة والتنمية لارجاع المياه الى مجراها الطبيعي.