
طنجاوي
في جلسة دامت لأزيد من خمس ساعات من النقاش، تناوب العديد من المستشارين ينتمون لاحزاب: الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على قصف عمدة المدينة، الذي غاب عن أشغال الدورة لطارئ صحي، ومكتبه المساعد، بسبب ما اعتبروه فشلا ذريعا في تدبير شؤون المدينة.
محمد الغيلاني الغزواني، رئيس لجنة المرافق والمنتمي للبام، وجه انتقادات لاذعة لاسلوب تدبير مجلس المدينة، متهما العدة وفريفه المساعد بافتقاده لرؤية واضحة في التعاطي مع الملفات الكبرى التي تهم تدبير شؤون المدينة، فعلى مستوى التدبير المالي لجماعة طنجة وقف الغيلاني على مجموعة من المعطيات التي اعتبرها دليلا على وجود ارتباك في التسيير:(الزيادة المهولة في الرسوم الجبائية، الأمر الذي شكل ضربة موجعة للنشاط الاقتصادي بالمدينة، فشل الجماعة في توسيع قاعدة الملزمين، اللجوء الى القروض، بيع الممهلكات..)، في الوقت الذي كان على مسؤولي جماعة طنحة تدبير شؤونها بمنطق المقاولة
غيلان دعا العمدة وفريقه المساعد الى نهج سياسة الوضوح والاعتراف بالفشل قي ترجمة الوعود الانتخابية على أرض الواقع.
من جهته وقف عبد العزيز بن عزوز على سياسة الاقصاء التي ينهجها حزب العدالة والتنمية في حق باقي الفرقاء السياسيين، مستقويا بنتيجة الانتخابات، واعتبر بنعزوز ان الانفراد باتخاذ القرارات اوقع الحزب المهيمن على مجلس المدينة في العديد من الاخطاء القاتلة، كما ندد بسياسة إقصاء الجمعيات الغير موالية لحزب المصباح، متهما إياه بنهج سياسة انتقامية، ووقف بنعزوز على تداعيات الاجراءات الجديدة التي فرضها المجلس على المهنيين للاسنفادة من ربط محلاتهم بشبكتي الماء والكهرباء.
بكور عبد الدايم المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري انتقد ما اعتبره سياسة المحسوبية والزبونية التي ينهجها رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، حيث يم التضييق ومحاصرة كل من لا ينتم لحزب المصباح، واتهم بكور العمدة وفريقه المساعد بتعقيد المساطر والاجراءات، الأمر الذي يزيد من إثقال كاهل المواطن، ويزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية.
وردا على هاته التدخلات، قدم النائب الاول للعمدة ،محمد امحجور، الذي ترأس أشغال الدورة نيابة عن العمدة البشير العبدلاوي الغائب لعارض صحي، مداخلة سياسية استعرض فيها دور حزب العدالة والتنمية في إنقاذ الوطن خلال المرحلة الحرجة التي اجتازها الوطن، وان ما يهدد المغرب اليوم هو آصرار بعض الجهات في الدولة على عرقلة المسار الديمقراطي، والانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع، مذكرا بمنع بنكيران من تشكيل الحكومة وإرغامه على الانسحاب، وبخصوص الانتقادات الموجهة للتدبير المالي الذي نهجه الفريق المسير لمجلس المدينة، دافع امحجور عن جميع القرارات التي اتخذت، ولاسيما الرفع من الرسوم والجبايات المحلية، معتبرا ذلك ضرورة لا محيد عنها لتنمية المداخيل وللاستجابة لتكاليف تدبير شؤون المدينة التي تعرف ارتفاعات مضطردة.
بعد ذلك، تم عرض مشروع الميزانية للتصويت، حيث حضى بأغلبية الاعضاء الحاضرين، المنتمين للاغلبية المسيرة (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، فيما امتنع عن التصويت عضو واحد ينتمي للاصالة والمعاصرة.