سابقة.. جماعة طنجة تستفسر موظفيها حول طبيعة علاقتهم مع مسؤولي الولاية

طنجاوي

يبدو ان قيادة حزب العدالة والتنمية، الماسكة بزمام تدبير شؤون جماعة طنجة، مصرة على تصعيد مواقفها تجاه الوالي اليعقوبي. آخر حلقات التصعيد ما أقدم عليه أحد نواب العمدة، عندما وجه استفسارات شفوية إلى العديد من رؤساء الاقسام والمصالح بجماعة طنجة حول طبيعة علاقتهم بمسؤولي الولاية، وما إذا كانوا يتوصلون بأي تعليمات منهم، محذرا إياهم من مغبة تنفيذ اي توجيهات او تعليمات صادرة من غير مبنى قصر البلدية، مشددا على ان العمدة هو صاحب القرار الاول والاخير، وعليهم الانضباط له وحده.
وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيق الذي باشره نائب العمدة، الهدف منه بعث رسالة مزدوجة، الاولى الى الوالي اليعقوبي مفادها ان المخاطب الوحيد بمجلس البلدية هو العمدة، فيما الرسالة الثانية موجهة لرؤساء الاقسام لتذكيرهم ان القرار بيد مسؤولي العدالة والتنمية القائمين على تدبير شؤون المدينة، ومن يتوهم غير ذلك عليه أن يتحمل تبعات ذلك.
و وفق المصادر ذاتها، فإن هاته السابقة تندرج في سياق الخطة الجديد لحزب العدالة والتنمية استعدادا للانتخابات المرتقبة سنة 2021، والتي تقوم على تسويق خطاب المظلومية للتمويه عن الفشل الذريع في تسيير شؤون المدينة، عبر افتعال الصراع مع الوالي اليعقوبي، واتهامه ب “عرقلة” تجربتهم على رأس المؤسسات المنتخبة، و “التطاول” على اختصاصات جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع.