رابطة الدفاع عن المستهلكين: هاته هي دواعي الاحتجاج ضد أمانديس

طنجاوي

أرجعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، في بلاغ صادر عنها، دواعي الاحتجاجات ضد شركة أمانديس إلى كون العرض الذي تقدمت به الشركة لم يكن كافيا لإقناع الساكنة بوقف الاحتجاج المستمر ضد غلاء الفواتير وفوضوية تسيير  قطاع الماء والكهرباء بطنجة ،بل قوبل بمزيد من الاحتجاج والرفع من سقف المطالب التي أصبحت تمس القرار الحكومي، الذي تم تفعيله ابتداء من شهر غشت 2014 والقاضي بالرفع من تسعيرة الماء والكهرباء والتطهير عبر مراحل، وكذلك تغيير نظام احتساب الاستهلاك  والزيادة في عدد الأشطر، حيث أصبح المحتجون يطالبون بوضع حد  للحيف الناتج عن هذا القرار غير المتوازن ..

وأضاف البلاغ أن المحتجين نفذوا وعدهم بخوض معركة الإطفاء الجماعي للإنارة إلى جانب مقاطعة الأداء وتنظيم مسيرات عارمة. وهي العملية التي توجت بنجاح ساحق على صعيد كل المناطق السكنية بالمدينة، أعلنوا من خلالها عن  تشبثهم  بمطلبهم الأساسي هو ذهاب شركة أمانديس، أو تصحيح مسارها من خلال إخضاعها للمراقبة، وإلزامها باحترام حقوق المواطنين وكرامتهم…

الرابطة عبرت في ذات البلاغ عن احتجاجها على التدخل الأمني العنيف ضد التظاهرات السلمية للمواطنين الذين حاولوا من خلالها  إبلاغ رسالة تظلمهم إلى الدوائر المسؤولة، والأسف لما ترتب عن ذلك من وقوع إصابات لم يسلم منها  المحتجون  ورجال الأمن على حد سواء، كما أدانت بالمقابل أعمال العنف والاعتداءات الصادرة عن بعض المجموعات المشاغبة، التي لجأت إلى ترويع الساكنة في عدد من المناطق من أجل إرغامهم على إطفاء الإنارة بعد انتهاء التوقيت المخصص للإطفاء الجماعي ..

وجددت مطلبها لشركة أمانديس بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الفواتير المتضخمة، الناتجة عن التراكمات والأخطاء، وعدم قراءة العدادات بكيفية منتظمة وذلك بإعمال مبدأ لا ربح لا خسارة، ومراجعة كل فواتير العدادات المشتركة ابتداء من شهر شتنبر 2014 وهو تاريخ بدء تطبيق القرار الحكومي المتعلق بالزيادة، وذلك بسبب عدم احترام الشركة لمقتضيات القرار الحكومي المحدد لكيفية احتساب الاستهلاك الخاص بالعداد المشترك .

وأكدت الرابطة على متن ذات البلاغ على إخضاع الشركة للمراقبة والمحاسبة المستمرة في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات وإنجاز الأشغال والقيام بالإصلاحات ،وذلك من خلال  تفعيل الفصول الخاصة بفرض الجزاءات والغرامات بسبب كل تقصير متعمد .