قضاة المملكة يجتمعون بطنجة لمناقشهم التحديات التي تواجه عملهم

طنجاوي- غزلان الحوزي

سلط المتدخلون في الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع “الأمن القانوني والقضائي للقضاة”، مساء الجمعة، حول الإكراهات التي تواجه القضاة في عملهم والتي قالوا إنها تتطلب أقصى درجات التحلي بالموضوعية والأمانة.
وناقش أحد القضاة مفهوم الخطأ التأديبي  من خلال استحضار أمثلة قد تعترض القاضي مثل تأجيله لمحاكمة من غير سبب مقنع، المطالبة مثلا بشواهد طبية غير ملزمة والتي من شأنها عرقلة مجرى المحاكمة، وكذلك التهاون في أداء مهامهم أو عدم إحضار المتهم من المؤسسة السجنية لحضور المحاكمة…وغيرها من الأخطاء الجسيمة التي قد تتسبب في توقيف القاضي من مهامه
وكشف المتحدث في هذه الندوة عن الهموم التي يحملها القضاة بموجب القانون التأديبي الذي قد يصدر حكم توقيف الأجر مدة ثمانية أشهر أو الطرد  وهو ما قد يعيق على الأجيال القادمة اختيار هاته المهنة لما تحمله من مسؤولية قضائية و ملاحقة تأديبية.
من جانبه دعا أحد المتدخلين باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى عدم تهويل المادة 97 التي تشكل هاجسا بالنسبة للقضاة الذين تراجعوا عن الاجتهاد القضائي لدوافع وقائية من المتابعات في حال وقوع خطأ مهني.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل إلا إذا كان خرقا تم ثبوته قضائيا بعد التحري، مشيرا إلى صعوبة إدانة القاضي إلا بعد تحديد الخروقات الجوهرية، قصد تحقيق محاكمة عادلة يتناسب فيها العقاب مع الخطأ.
من جانبهم، تطرق متدخلون آخرون إلى  ضرورة إعادة نظر في تعامل الإعلام مع موضوع المتابعات
القضائية التي من شأنها أن تخلق نقط تفتيش متعددة وفق قناعات كل توجه فكري، داعين في هذا السياق إلى ضرورة  حماية القاضي من كل التشويشات، وكل ما من شأنه أن يعرقل عمل القاضي أو يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال.