تعيين عميد كلية الحقوق بطنجة.. هل تلتزم الحكومة بتوجيهات الملك الواردة في خطاب العرش؟

طنجاوي – يوسف الحايك

مع اقتراب الدخول السياسي، يترقب متابعون للشأن السياسي بالمغرب، مدى تعاطي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المرتقب، وتأكيده على فسح المجال أمام الكفاءات لتقلد مناصب المسؤوليات. 

و يجد العثماني نفسه امام محك حقيقي، حيث ينتظر ان يحسم المجلس الحكومي، قبل الاسبوع الاول من شتنبر المقبل، في هوية عميد كلية الحقوق بطنجة، 
وهو ما يطرح السؤال حول مدى الالتزام باحترام نتائج لجنة الانتقاء، وبالتالي اختيار الحاصل على الرتبة الأولى، أم إنه سيتم “تغليب اعتبارات أخرى غير أكاديمية ومهنية”.

الغريب في قضية تعيين عميد كلية الحقوق بطنجة،أن المحتل للصف الاول، الدكتور عبد الرحمان الصديقي تصدر اربع مرات نتيجة التباري لمنصب عميد كلية الحقوق ( مرتين في حكومة بنكيران، كات قد احتل الرتبة الاولى خلال ترشحة لمنصب عميد كلية الحقوق بتطوان، وتم تعيين المحتل للصف الثاني، والمرة الثالثة كانت قبل سنة عندما احتل المرتبة الاولى في مباراة اختيار عميد كلية الحقوق بطنجة، وتم إلغاؤها لاسباب مجهولة، والمرة الرابعة هي التي ينتظر ان يتم الحسم فيها خلال الايام القليلة المقبلة).

وكان الملك محمد السادس، كلف في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق، في أفق الدخول السياسي المقبل.
وكانت لجنة الانتقاء التي حسمت في ترتيب المرشحين لمنصب عميد كلية الحقوق بطنجة، عند نهاية شهر يوليوز الماضي، قد اثارت الكثير من اللغط والانتقادات خلال اجتماع مجلس الكلية لتقديم النتيجة، بسبب ما اعتبره البعض محاباتها المبالغ فيها لاحد المنرشحين المحتلين لصفوف متقدمة تؤهله لاقتناص المنصب.

وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب العرش الاخير: “إن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.
فهل ستلتزم الحكومة بهذا التوجيه الملكي الصريح؟.