خمر وجنس ومخدرات.. من يحمي أوكار الشيشة بطنجة؟!.

محمد العمراني

مرة أخرى أجد نفسي مضطرا للعودة إلى موضوع لوبي الشيشة بطنجة، بعد كل هاته السيبة وكل هذا الإصرار على خرق القانون من طرف مالكي هاته الأوكار،
مكررا السؤال ذاته عن الجهة التي توفر له الحماية ليعيث فسادا بالمدينة، ؟!..

هناك إجماع اليوم بمدينة طنجة على أن مقاهي الشيشة أصبحت أشبه ببورديلات تتنافس على توفير كل لوازم “القصارة والفرفشة” لزبنائها، من الجنس إلى الخمور، مرورا بجميع أنواع المخدرات (كوكايين، أقراص مهلوسة، النفاخة…).. 
وحيث أن حجم الأرباح التي باتت توفرها مقاهي الشيشة، فإن طنجة تعرف اليوم استفحالا مهولا لهاته الأوكار، إذا لا يكاد يمر يوم دون افتتاح وكر جديد، والأخطر من ذلك أن العديد منها يتواجد على بعد أمتار قليلة من المؤسسات التعليمية، في غياب أي تدخل من طرف كل الجهات المسؤولة بمن فيهم رؤساء المقاطعات، باعتبارهم من يمنحون الترخيص بافتتاح مقهى، لتتحول بعد ذلك إلى مقهى للشيشا!..

قد يقول قائل، أن رئيس المقاطعة يمنح ترخيصا بفتح مقهى عادي، وأنه غير مسؤول عن تحويلها إلى فضاء لتقديم الشيشة، لكن الجميع يعرف مسبقا أن الأشغال الجارية تخص مقهى للشيشة، كما أنه من شروط منح الرخص التجارية هو احترام النشاط المرخص على أساسه، وبالتالي من حق مانح الرخصة أن يسحبها كلما تم الإخلال بشرط من الشروط.. 

ما يبعث على الخوف حقا هو هذا الصمت، الأقرب إلى التواطؤ، إزاء كل هاته الممارسات الغير قانونية، والغير الأخلاقية والمشبوهة التي تحتضنها هاته الأوكار، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا حول دور الأجهزة المسؤولة عن مراقبة ما يجري بالفضاءات والأماكن العمومية، وفي مقدمتها مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، التي يفترض أن تتصدى لكل هاته الأفعال المجرمة قانونا، في وقت يلاحظ الجميع باستغراب كبير تلكؤ غير مفهوم في محاصرة هكذا ممارسات!!.. 
أتساءل بحرقة عن أي ضمير يمتلكه مسؤولو المدينة وهم يشاهدون كيف تحولت هاته الأوكار إلى مصيدة للإيقاع بالقاصرات، ومعظمهن تلميذات، بل إن هناك شبكات للقوادة تنشط بالمدينة، باتت تشتغل لفائدة لوبي الشيشة، مهمتها استدراج القاصرات من الفضاءات المحيطة بالمؤسسات التعليمية، مستغلة حاجتهن للمال، ليتم الزج بهن في جحيم الرذيلة، ومع ذلك لا نسمع صوتا لهؤلاء المسؤولين، ومنهم من يفتخر بكونه يرأس مؤسسة منتخبة تمثل ساكنة المدينة!!.. 
إن المنافسة الشديدة على استقطاب زبناء ممن يدفعون أكثر، دفعت مالكي هاته الأوكار إلى البحث عن أجمل وأحلى القاصرات، وتقديمهن لقمة سائغة للذئاب البشرية المستعدة لنهش لحم الصبايا، بل البعض من هاته الفضاءات أصبحت توفر أماكن لممارسة الجنس في غياب تام للمراقبة!.. 
إنها مأساة حقيقية ولا من يحرك ساكنا… 
الجميع يعرف أن مقاهي الشيشة أصبحت فضاء يوفر الحماية لمتعاطي أشد أنواع المخدرات فتكا، ومن أراد أن يحصل على جرعته من الكوكايين فلن يجد مكانا آمنا أفضل من مقاهي الشيشة. 
الأمر لم يعد مقتصرا على الجنس والمخدرات، بل وصلت السيبة حد توفير فضاءات للعب القمار، وتقديم الخمرة للزبناء، فيما الأمن والسلطات المحلية والمنتخبة في دار غفلون!.. 
الجميع يعلم أن زبائن “الهاي كلاس” الذين تتهافت على استقطابهم هاته الاوكار هم من تجار القرقوبي والسموم البيضاء، فهم الذين يصرفون الأموال، المتحصلة من تخريب عقول الشباب وتدمير مستقبلهم، بسخاء ويدفعون دون حساب!..

مقاهي الشيشة أصبحت مكانا مفضلا لتجار المخدرات الصلبة والقوية لعقد صفقاتها، حيث يوفر ملاك هاته المقاهي فضاءات ملائمة لإتمامها بعيدا عن الأعين المتلصصة.. 
هل يعرف والي أمن المدينة أن معظم النرجيلات المحجوزة في عمليات المداهمة مجرد خردة وغير صالحة للاستعمال، ذلك أن توقيت الكثير من الحملات الأمنية يكون معروفا بشكل مسبق لدى أصحاب هاته الأوكار، حتى أن الشرطة عندما تداهم الوكر تجد الشخص الذي سيقدم نفسه انه مسير المقهى في أتم الاستعداد لتقديم نفسه، حيث يتم وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يتم إخلاء سبيله من طرف النيابة العامة لغياب أي تهمة تستوجب الاعتقال، لأنه نادرا ما يتم توقيف قاصرات داخل هاته المحلات، ونادرا ما يتم حجز مخدرات صلبة وأقراص هلوسة، ونادرا ما يتم حجز الخمرة التي تقدم للزبناء!!!.. 
الخطير في الأمر أن قطاع الشيشة أصبح أحد الوجهات المفضلة للشبكات المتخصصة في تبييض الأموال القذرة المتحصلة من الاتجار الدولي في المخدرات بكل أصنافها.. 
أمام كل هاته المعطيات الصادمة من حقنا أن نتساءل: 
من يوفر الحماية للوبي الشيشة بطنجة؟؟؟!!!.