الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – يوسف الحايك
قالت النقابة الديمقراطية للعدل إن عملية الانتقال إلى المحكمة الجديدة بتطوان “عرفت تسرعا وتخبطا وغيابا للتنسيق الفعال بين وزارة العدل ممثلة في المدير الفرعي الاقليمي والمسؤليين القضائيين والاداريين لدى المحكمة الابتدائية بتطوان”.
ونبهت النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان إلى أن هذا الأمر “أدى إلى غموض مسؤولية اتختذ القرار في تدبير هذه العملية وإلى إرهاق الموظفين والأعوان الذين سهراو على عملية نقل الملفات والأرشيف في ظرف وجيز وفي ظل ضعف الامكانات اللوجستيكية وغياب ميزانية خاصة لمواكبة عملية الانتقال الاداري إلى البناية الجديدة”.
وسجلت النقابة “وجود اختلالات في البناية الجديدة للمحكمة ترتبط بغياب قنوات سطحية لصرف المياه وهشاشة قنوات صرف المياه في المرافق الصحية، وهو ما أدى إلى واقعة تسرب المياه من الطابق الثالث إلى الطابق الأول”.
واستنكرت استمرار ما وصفتها بـ”العقلية القديمة القائمة على التنميط السلبي والتمييز بين القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى التجهيز المكتبي بما يتنافى ومبادئ الحكامة الادارية”.
طالبت المسؤولين القضائيين والاداريين بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى التفعيل الفوري لنظام التناوب في العمل الاداري بعد تأكد إصابة موظفة بمرض كوفيد 19 تفعيلا لتوجيهات وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وطالبت المدير الفرعي الاقليمي باستئناف الجهود المبذولة في مجال التعقيم والوقاية الصحية من وباء كوفيد 19 وبالاخص على مستوى المحكمة الابتدائية بتطوان.
كما دعت إلى إيلاء عملية تشوير المحكمة المزيد من العناية لتحقيق سهولة الولوج لعموم المرتفقين، مع السهر على تنظيم موقف السيارات والسهر مع المقاولة المكلفة على إصلاح الاختلالات المرصودة في البناء والتجهيز اللوجيستيكي للمحكمة.
وكانت وزارة العدل قد خرجت عن صمتها إزاء ما أثير بشأن وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان “بسبب أخطاء تقنية وقعت أثناء عملية البناء”.
وأكدت الوزارة في توضيح لها أن الأمر يتعلق “بتسرب للماء من أحد قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة”.
وأوضحت أن مصالح الوزارة “تأكدت بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية، و أنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب”.
وأبرزت أن” الشركة المكلفة بالمشروع قامت بالتدخل في حينه من أجل إيقاف التسرب واتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف، وانتقلت في نفس الوقت لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق، وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات”.
وشددت الوزارة على أن البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى، وأنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء .