
فتحت واقعة انقلاب سيارة مصلحة تابعة لجماعة الركادة بضواحي تزنيت نقاشا واسعا حول استغلال سيارات الجماعات خارج أوقات العمل، ومدى تنفيذ رؤساء المجالس الجماعية للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بتدبير وضبط واستغلال الآليات الجماعية.وفجّر هذا الحادث، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم أمس الجمعة، جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا بين التسيب في استغلال سيارات الجماعات الترابية وبين غياب قوانين زجرية من شأنها الحد من العشوائية الطاغية على القطاع.من جهة أخرى، قال مجموعة من المتفاعلين مع الموضوع إن غياب عنصر الضمير لدى فئة كبيرة من المنتخبين هو السبب الرئيسي وراء الاستغلال غير العقلاني لسيارات الجماعات لما لهذا السلوك من تبذير للمال العام، خاصة في الجانب المتعلق بمصاريف الكازوال وقطع الغيار وكذا التكاليف الباهظة لعملية إصلاح المركبات التي تعرضت لحوادث سير.