المحكمة العليا الفرنسية ترفض طلب حظر المنتجات الزراعية من الصحراء المغربية

رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، الداعمة لأطروحة جبهة البوليساريو، والذي طالبت من خلاله بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأكدت المحكمة، في بيان لها، أن هذا الطلب يتجاوز صلاحيات الحكومة الفرنسية ويقع ضمن اختصاص السلطات الأوروبية، مما دفعها إلى رفض إلزام الحكومة بفرض أي حظر على هذه المنتجات.

وكانت المنظمة قد دعت السلطات الفرنسية إلى وقف استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء المغربية، إلا أن طلبها لم يلق استجابة، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، غير أن المحكمة العليا رفضت دعواها.

واستندت المحكمة في قرارها إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن حظر استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء المغربية، حيث يندرج ذلك ضمن اختصاص السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ويعزز هذا الحكم الاعتراف القانوني الضمني بالمكانة التجارية للصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية، وفق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما يمثل نكسة جديدة للجهات الداعمة لجبهة البوليساريو، التي تسعى إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في المنطقة والتشويش على الشراكات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.