أخبار وطنية

فاجعة انهيار عمارة في فاس تعيد ملف البنايات الآيلة للسقوط إلى الواجهة وتحرك دعوات للإصلاح العاجل

الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:15

فاجعة انهيار عمارة في فاس تعيد ملف البنايات الآيلة للسقوط إلى الواجهة وتحرك دعوات للإصلاح العاجل

عادت مأساة انهيار البنايات الآيلة للسقوط إلى الواجهة من جديد، بعدما شهد حي الحسنـي بمقاطعة المرينيين في مدينة فاس حادثًا مروعًا أودى بحياة عشرة أشخاص وأدى إلى إصابة ستة آخرين. هذه الكارثة المؤلمة تعيد إلى الأذهان الخطر المتزايد الذي تشكله البنايات القديمة في المدن المغربية، وخاصة داخل الأحياء العتيقة.

تُعد هذه الفاجعة بمثابة جرس إنذار صارخ يستدعي من السلطات المعنية، محليًا ووطنيا، التحرك السريع والفعّال لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف المعقد، الذي يهدد سلامة آلاف الأسر في مدن مثل فاس، مراكش، سلا، الرباط، الدار البيضاء، طنجة، تطوان، العرائش، القصر الكبير وغيرها.

الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، أحمد الطلحي، شدد على أن هذا الملف يحتاج إلى تمييز دقيق بين أنواع البنايات. فالبنايات ذات الطابع التاريخي، سواء كانت مصنفة ضمن التراث أم لا، لا يجب هدمها، بل يجب العمل على تدعيمها ثم ترميمها. أما البنايات التي تشكل خطرًا حقيقيا بسبب تصدعات بنيوية، فإن الأولوية هي إخلاؤها فورًا حفاظًا على أرواح ساكنيها ومستعمليها، مع إخضاعها لدراسات هندسية دقيقة قبل الشروع في أشكال مختلفة من التدخل، سواء بالهدم الكامل وإعادة البناء، أو بالتجديد الجزئي، أو فقط بتدعيم العناصر الإنشائية.

وأشار الطلحي إلى وجود برامج شراكة بين مؤسسات عمومية لتوفير مساكن مؤقتة للمتضررين، إلى حين استكمال عمليات الإصلاح وإعادة البناء.

من جهتها، ترى مليكة بنجيد العروسي، الكاتبة العامة لمكتب المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المغرب يحرز تقدما في معالجة هذا الملف، لكنه ما زال بحاجة إلى دعم أكبر وتسريع في وتيرة الإنجاز. وشددت على ضرورة الحفاظ على القيمة التاريخية لهذه البنايات، داعية إلى البحث عن حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك إشراك أصحاب العقارات المهددة في تحمل جزء من التكاليف.

كما أكدت أن الدولة لا يمكن أن تتحمل العبء وحدها، خاصة أن بعض هذه البنايات لا تستحق الترميم أو تدخلًا شاملاً. وأبرزت أهمية تقييم كل حالة على حدة، مراعاةً للقيمة التاريخية والمجتمعية لكل بناية أو حي.

وتبقى الفاجعة الأخيرة دعوة ملحة لإعادة النظر في استراتيجية الدولة تجاه البنايات المهددة بالسقوط، وتفعيل إجراءات وقائية أكثر فعالية، تجنبًا لتكرار مآسٍ يمكن تفاديها بالحزم والسرعة.