تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد بودريقة وسط دفوع شكلية وملتمس للسراح المؤقت

تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد بودريقة وسط دفوع شكلية وملتمس للسراح المؤقت

انطلقت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والمتابع في حالة اعتقال احتياطي بالمؤسسة السجنية عين السبع بالدار البيضاء.

وقررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد مرافعة دفاع المتهم الذي تقدم بجملة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، كان أبرزها ما يتعلق بمسطرة تسليمه من السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية.

وسجل دفاع بودريقة وجود تنازلات من طرف بعض المشتكين، مشيراً إلى تقادم الأفعال موضوع المتابعة، كما أشار إلى غياب الوثيقة الأصلية التي يُتابع على أساسها موكلهم بتهمة التزوير.

كما تقدمت هيئة الدفاع بملتمس السراح المؤقت، مشيرة إلى أن المتهم يشرف على تسيير عدد من الشركات التي توفّر مناصب شغل لمئات العمال، ما يقتضي مراعاة الوضعية الاجتماعية لهؤلاء، خصوصاً في ظل توقف نشاط هذه المقاولات منذ أزيد من سنة.

وأكد الدفاع أن موكلهم مستعد لتقديم كفالة مالية وجميع الضمانات القانونية الكفيلة بحضوره المنتظم خلال جلسات المحاكمة، إلا أن الهيئة القضائية قررت في نهاية الجلسة رفض الملتمس، مع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير وجه حق إلى وثيقة إدارية واستعمالها. وهي التهم التي ظل المتهم ينفيها طيلة مراحل التحقيق، مؤكداً أن بعضها سبق أن بُتّ فيه قضائياً سنة 2018.

يُشار إلى أن بودريقة أُوقف في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بألمانيا، بموجب مذكرة بحث دولية صادرة بحقه، ليتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات المغربية.

ويواجه الرئيس السابق لنادي الرجاء سلسلة من المشاكل القانونية، كما تم عزله في وقت سابق من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، بسبب غيابه المتكرر بدعوى إجراء عملية جراحية خارج البلاد، ما دفع سلطات العمالة إلى توجيه إنذار له بضرورة استئناف مهامه، وهو ما لم يتم.