وزير العدل المغربي يأمر بالتصدي لضاهرة “رهن الصبايا”

طنجاوي

اقر مصطفى الرميد، بضرورة مواجهة رهن البنات القاصرات، اللواتي يتم رهنهن مقابل مال يقبضه الأب، ثم يسلم إبنته لرجل دون عقد زواج، حيث أرسل الرميد منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مطالبا إياهم بالتصدي لهذه الظاهرة.

وجاء في المنشور أن مثل هذه التصرفات تمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات، وبحقوقهن الإنسانية،  وتشكل جريمة اتجار بالبشر، وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتبرز هذه الظاهرة في بعض المناطق المغربية ذات الطابع الفلاحي، المعروفة بهجرة أبنائها نحو الخارج، حيث تُرهن القاصر من طرف والدها لأحد الشباب المهاجرين لمدة من الزمن وفق اتفاق شفوي، يقضي بأن يزفها إليه بعقد رسمي عند بلوغها سن الزواج، المنصوص عليه في القانون المغربي.

ولا تتجاوز مدة المعاشرة الزوجية التي تقضيها القاصر في بيت الزوج إلا شهوراً معدودة، حيث يعود هذا الأخير إلى الديار في أوروبا، فتتكفل والدته بطرد الصبية إلى الشارع أو نحو بيت أهلها، لتجد نفسها أمام متاهات إثبات عقد الزواج بالبحث عن الشهود، وإجراءات إدارية معقدة، يزيد في تعقيدها تأكيد نسب وهوية الابن في حالة حملها.

ورغم أن الوزارة أولت عناية خاصة لزواج القاصرات، وتتبعته عن كثب من خلال تنظيم ورشات عمل، والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية، إلا أنه مازال يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى.