
طنجاوي
عادت جريدة “أخبار اليوم” ، في عددها الصادر يومه الأربعاء لتسلط الضوء من جديد على طبيعة العلاقة التي تجمع والي طنجة، محمد اليعقوبي، وعمدة المدينة ،فؤاد العماري، في ظل سؤال بات يتردد بقوة في صفوف المنتخبين والسياسيين، وحتى وسط رجال الأعمال، الذين لا حديث لهم اليوم إلا عن العلاقة المتوترة بين الرجلين…
الصحيفة سردت مجموعة من الوقائع والتصريحات، التي تؤكد على وجود توتر في العلاقة، والذي لم يصل بعد إلى درجة القطيعة بين الرجلين المسؤولين عن تنزيل ورش مشروع طنجة الكبرى…
الحادثة الأولى حسب ذات المصدر، هي تصريح وصف بالجريء لفؤاد العماري، كان قد أدلى به مؤخرا في دورة الحساب الإدراي لمجلس المدينة، عندما اعترف أنه “ليست له شجاعة الوالي للتوقيع على صفقات لم تحترم فيها المساطر القانونية”..
التصريح بقي من دون رد اليعقوبي، الذي بدا، تضيف الجريدة، يبحث عن شيئ آخر، وهو سحب رخص البناء التي وقعها العماري، من دون احترام القانون، حيث تأكد أن الوالي أوقف ما لا يقل عن مشروعين سكنيين، لأنهما برأيه مخالفين للقانون.
مؤشر آخر على توتر العلاقة، كان هو القرار الذي وصف بالغريب، عندما أقدم اليعقوبي على هدم ساحة نواكشوط، التي دشنها العمدة يوم 19 أبريل المنصرم برفقة رئيسة بلدية العاصمة الموريتانية أماتي بنت حمادي. وهو ما رأى فيه مقربون من العمدة قرارا متعمدا من قبل الوالي بهدف إحراج العماري.
آخر فصول هذا الصراع تورد الجريدة، كان يوم الجمعة المنصرم، عند انعقاد دورة مجلس عمالة طنجة – أصيلة، حين غاب الوالي وناب عنه الكاتب العام، الذي أطلق تصريحا اعتبره منتخبون بمثابة رسالة مباشرة للعمدة، مفادها أن مشروع طنجة الكبرى محصن بالاتفاقية التي تم توقيها أمام جلالة الملك، وهي غير قابلة لي استغلال سياسي!…
إلى ذلك يتابع الرأي العام المحلي فصول هاته الحرب البادرة، التي بدأت تطفو على السطح، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة، في سياق يطبعه الرغبة الملحة للعماري، ومن خلاله حزب الصالة والمعاصرة، للحفاظ على موقعه كعمدة للمدينة…