الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أثارت تدوينة لعدنان معز، الفاعل الجمعوي، والناشط بحزب العدالة والتنمية، نشرها على حائطه الفيسبوكي، العديد من التساؤلات حول مدى صحة المعلومات التي كشف عنها، خاصة تلك المتعلقة بتعرض البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، لضغوط من “جهات عليا”، كانت وراء اتخاذه لقرار إغلاق سوق بني مكادة، وترحيل تجاره نحو سوق أرض الدولة…
ما كشف عنه عدنان معز يتطلب توضيحا ممن يهمه الأمر، لأنه في حالة صحة هاته الواقعة فمعنى ذلك أن التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية، والذي خلصت فيه إلى أن السوق مهدد بالانهيار، كان مجرد سيناريو لشرعنة ضغوط هاته “الجهات العليا”، وبالتالي سنكون أمام محضر يتضمن شهادة زور، يفترض فتح تحقيق فيما تضمنه من معطيات مغلوطة، مثلما يفترض الكشف عن هاته الجهات، وطبيعتها، ولماذا سلكت سبيل الضغط على العمدة عوض الإعلان عن قرارها بإخلاء السوق بكل شفافية، وهل تخوفت هاته “الجهات العليا” من ردود فعل التجار فأرادت الاختباء وراء العمدة أو حتى توريطه في هذا القرار؟..
هي تساؤلات نعتقد أنه على المعنيين بها أن يقدموا بشأنها التوضيحات اللازمة، تنويرا للرأي العام، وتفاديا لأي استنتاجات أو تأويلات خاطئة.
تدوينة معز حملت ولاية طنجة المسؤولية المباشرة في ما صار يعرف بأزمة سوق أرض الدولة، فحسب معز ” ولاية طنجة وعبر مشاريع طنجة الكبرى وجدت أرض الاذاعة سابقا فرصة مواتية لتقايضها مع أبناء الحي العاطلين الذين يفترشون الأرض في مقابل حسن سلوكهم، فتم ذلك عبر مشوار تفاوضي طويل وفي غياب كلي للجماعة الحضرية أو غرفة التجارة ، المخزن لم يريد أن يزاحمه أحد، الاتفاق كان على تسليم دكاكين لعدد من شملتهم لائحة اليانصيب الولائية، والتي تم تدشينها بتسليم مولوي لدكاكين لهاته الفئة المحرومة، ولكن بما أن الاتفاق كان يشمل ترحيل سوق بني مكادة، فالفراشة لم يوافقوا على إخلاء الشارع إلا بعد إخلاء البلاصا أو سوق بني مكادة وهنا و أمام فشل كل محاولات الإقناع تم المرور إلى التهديد عبر اللجوء إلى المجلس الجماعي لتوقيع قرار الهدم، فتم الضغط عليه من جهات عليا، فكان القرار الغير القانوني بالطبع للسيد العمدة، والذي كان ضحية توصيات لجنة معاينة السوق، والتي أوصته بهدم السوق نظرا لعيوب ومخاطر، ونحن نضيف انه يستوجب هدم السوق على رؤوسهم هم، أما السوق فهو في حالة جيدة ، اليوم والقضاء الإداري يحكم بإلغاء قرارات الهدم، بالإضافة إلى برمجة المجلس الجماعي لطنجة، في دورته المقبلة، لقرار إحداث سوق أرض الدولة، وكما تعلمون إن السوق أُحدِث ووُزِّع ولِّي عطا الله عطاه، نتساءل من المسؤول عن هذا العبث، من سنسائله عن ما يحصل ، من له اليد الطولى، من يحدِث سوقا بسنوات قبل أن ينتظر قرار المجلس باحداثة ، من أراد هدم السوق المركزي، وضغط لاستصدار قرار الهدم، فينصف القضاء تجار السوق ، يقول المثل مرة أخرى لي كيحسب بوحدو كيشيط ليه ، طنجة كبيرة على واحد خصها بزاف …“.