
عبّرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استيائها من البيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية في مالي، والذي تضمّن اتهامات مباشرة للجزائر بشأن صلاتها بالإرهاب.
وأكّدت الخارجية الجزائرية أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن حادثة إسقاط الطائرة المالية في 31 مارس 2025 جاءت بعد “اختراق عدائي” للمجال الجوي الجزائري، مؤكدة أن مثل هذه الانتهاكات قد تكررت في مناسبات سابقة.
وفي السياق ذاته، أعربت الجزائر عن أسفها لمواقف كل من النيجر وبوركينا فاسو، اللتين أعلنتا دعمهما لمالي في هذه الأزمة، معتبرة أن هذا الانحياز غير مبرر. وردًا على ذلك، قررت الجزائر استدعاء سفيريها في كل من باماكو ونيامي للتشاور، إضافة إلى تأجيل مباشرة سفيرها الجديد لمهامه في واغادوغو، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أقدمت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر على استدعاء سفرائها من الجزائر، احتجاجًا على إسقاط الجيش الجزائري لطائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تين زواتين بكيدال شمال مالي.
وفي بيان مشترك، أدانت الدول الثلاث العملية، ووصفتها بـ”العدوانية”، معتبرة أنها لا تستهدف مالي فحسب، بل تمس استقرار كامل منطقة الساحل، وتُعد – بحسب تعبيرها – مساهمة جزائرية في تغذية الإرهاب وزعزعة الأمن الإقليمي.