كويمن يكتب عن ميزان العدل

٭محمد كويمن العمارتي

ليس عدلا أن يقال عن والي طنجة بأنه لم يقدم أي شيء لهذه المدينة منذ توليه هذه المسؤولية، فالكثير من المشاريع التي تهم التأهيل الحضري ضمن مخطط طنجة الكبرى، تم إنجازها بفضل إشرافه المباشر على أوراشها، وحرصه على الالتزام بالمدة المحددة لها بالرغم من تعددها وانتشارها بمختلف المناطق، وإطلاق مجموعة منها في وقت واحد، وهو ما فرض مواجهة عدة إكراهات لإخراجها لحيز الوجود..

كما ليس من العدل القول بأن عمدة طنجة لم يقدم أي شيء، منذ انتخابه على رأس مجلس المدينة، فهناك العديد من الخطوات اتخذها المكتب الجديد في سبيل تحسين خدماته الإدارية وترشيد نفقاته من المال العام في تدبير شؤون المدينة، ومن أجل فتح أوراش تهم تجويد مرافق الجماعة وقطاعات التدبير المفوض، وإعادة النظر في استغلال موارد المجلس لتحسين أدائه والاستجابة لمطالب الساكنة..

ومن العدل أيضا، القول بأن الوالي أخفق في تدبير بعض الأوراش، حين غابت عنها روح طنجة، وافتقدت للجمالية المطلوبة بالنظر لحجم الميزانية المخصصة لها ومراعاة لخصوصية المدينة، كما لم يتوفق في إنصاف بعض المتضررين من مشاريع طنجة الكبرى، كحال المرحلين من سوق بئر الشعيري، بعدما تحول بعضهم من تجار إلى “حمالة”، وما لحق بعدد من المواقع التاريخية والأثرية والغابوية باسم التنمية؟؟..

ونفس ميزان العدل يضع عمدة المدينة في موقع المساءلة، في ظل حالة الركود التي يعيشها المجلس، الذي يسيره حزب كان إلى وقت قريب في المعارضة، ووعد بتقديم الكثير في حال انتقاله لمنصب المسؤولية، وظل يقدم العديد من الحلول الجاهزة للمشاكل التي تتخبط فيها مرافق الجماعة، قبل أن يفضل الجلوس في قاعة الانتظار إلى جانب سكان المدينة لمتابعة ما يجري ويدور في السر والعلن، بالرغم من غياب منافس قوي قادر على تقديم الأفضل أو على الأقل مسايرة الوضع الحالي..

وليس من العدل تماما عدم تحميل المسؤولية لكل مكونات المجتمع، كل من موقعه، حول مدى إشراكهم في تحقيق رهانات مدينتهم، دون تجاهل الأخطاء التي تربك طنجة الكبرى، وتفقد ذلك التوازن في علاقة الوالي بالعمدة، باعتبار أن الحفاظ على ميزان العدل من أجل طنجة يقتضي ما ينفع المؤمنين من تذكير..

٭عن أسبوعية “لاكرونيك”