الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
شرع العديد من ساكنة مدينة الحسيمة، عبر تسجيلات بالصوت والصورة، في التعبير عن مواقفهم الرافضة لما يتم التخطيط له من طرف من ينصبون أنفسهم “قادة الحراك”، حيث بات مؤكدا أن هؤلاء ينفذون مخططا لزعزعة استقرار المدينة، عبر مواصلة الخرجات الاحتجاجية، بل باتوا يعلنون جهرا عن مطالبهم الانفصالية، في تحول خطير لمسار الحراك.
هاته الأصوات التي ضاقت ذرعا بما يحدث بالحسيمة، حذرت من خطورة التصرفات العدوانية لهؤلاء “القادة”، حيث باتوا يهاجمون أي أصوات مخالفة لهم، ولا يتورعون عن وصفها ب “العمالة” للدولة و”خيانة شعب الريف”، وتشويهها عبر صفحات الفايسبوك باستعمال خطاب عنصري مقيت، يسعى إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
فيما عبر البعض الآخر من تجار ومهنيي المدينة، الذين ضاقوا درعا بما يحدث في الحسيمة، عن استنكارهم لما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، حيث وصلت الحالة الاقتصادية للمدينة إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، وأصبحوا يعيشون بين مطرقة الضرائب التي تتراكم يوما عن يوم، وسندان الإفلاس الاقتصادي، مؤكدين أن “قادة الحراك” لا يحسون بمعاناتهم، ولا يهمهم في شيئ الإفلاس الذي سيصيب النشاط التجاري بالمدينة، لكونهم يتوصلون بالأموال من الخارج.
بل بلغت الوقاحة بهؤلاء “القادة’ إلى التهجم على رجال الشرطة، ومسؤولي الدولة والمنتخبين، الذين يقومون بمهامهم طبقا للقانون، في إصرار غير مسبوق من “زعماء الحراك” على استغلال مطالب الساكنة لإشعال مدينة الحسيمة، وتمرير خطاباتهم الانفصالية. الأمر الذي بات فيه على الوكيل العام إلى مطالب بتطبيق القانون في حق هؤلاء، كما على الدولة تحمل مسؤولياتها لوقف هذا المخطط الخطير.
من جهة أخرى، عقدت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، مساء أمس الأحد، اجتماعا هاما بحضور وزير الداخلية، الذي قدم تقريرا مفصلا حول ما يجري على أرض الواقع، والأجندات الأجنبية التي يتم تنفيذها حرفيا من طرف “قادة” الحراك، خلص فيه المجتمعون إلى التأكيد أن المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطني، والإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.